الواقع المؤلم للاجئين السوريين في العراق

تقرير
من إعداد : ناصر الغزالي*

2007-01-19

يقيم في العراق الآن حوالي 250 عائلة سورية، أي ما يعادل 2500 نسمة، جلهم من أوساط حركة الإخوان المسلمين، وعدد قليل محسوب على تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي (القيادة القومية). وبالرغم من تمتعهم بسمعة طيبة لدى كثير من فئات الشعب العراقي في مناطق إقامتهم، إلا أن الحملة الظالمة التي يتعرض لها العرب، وبسبب الصفة الملازمة لهم كمؤيدين للنظام السابق وكمشتبه بهم أساسيين في المقاومة، "التمرد أو الإرهاب كما تسميها قوات الاحتلال"، فإن العديد منهم يتعرض للمضايقات والتهديد بالإبعاد القسري. كذلك يتم إلصاق التهم بهم من قبل المؤسسات الإعلامية العراقية، مما يعرضهم أيضا للاعتقال العشوائي والتعذيب والقتل.

لمحة تاريخية

كان اللاجئون السوريون قد فروا من سورية على دفعتين، الأولى رحلت ما بين عامي 1966 – 1975 وجلّهم من تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي(القيادة القومية التاريخية). وهو اتجاه مناوئ للاتجاه الآخر في حزب البعث العربي الاشتراكي(أي التنظيم الذي تمخض عن حركة الفريق الأسد عام 1970). قسم منهم يضم شخصيات معروفة وقيادية ومؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي. أما المجموعة الثانية من اللاجئين فجلّهم من أوساط الإخوان المسلمين وأقاربهم. وقد تركوا سوريا بعد الأحداث المسلحة والدامية التي جرت بين النظام السوري وتنظيم الإخوان المسلمين مابين عامي 1979 -1984. وقد جرى تقدير عدد اللاجئين السوريين في حينها بحوالي 10000 شخص حسب إحصائيات قديمة لأعضاء في حزب البعث الحاكم في العراق آنذاك. 

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1)

اعتمدت بتاريخ 28 -7-1951 وأصبحت سارية المفعول في 22 -4-1954 طبقاً للمادة 43 من قوانين الأمم المتحدة.

في الاتفاقية يرد:

تعريف لفظة "لاجئ" : وهي تتفق مع وجود السوريين كلاجئين في العراق (كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه  إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع ، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد).

ضمن هذا التعريف، جميع السوريين الذين لجؤوا إلى عراق ما قبل الاحتلال هم لاجئون ضمن تعريف الأمم المتحدة. وهذا التعريف يشملهم بعد الاحتلال، على أن تقوم الدولة المحتلة بحمايتهم. لذا هي تعتبر المسئولة الرئيس عن ضمان حياتهم حسب شرعة حقوق الإنسان.

العراق لم يكن طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ورغم تبنيه لقانون اللجوء السياسي (قانون رقم 51) عام 1971، (الذي يوفر أساساً قانونياً لمنح اللجوء لأسباب سياسية أو عسكرية مادة  (1 [3]) إلا أنه لم يتم منح اللاجئين السوريين وضع لجوء رسمي من قبل السلطات العراقية في حينها. عوضاً عن ذلك قامت الحكومة العراقية بتوفير متطلبات الحياة اللازمة من حق العمل والتعليم والحصول على الخدمة الصحية والخدمات الحكومية الأخرى، إضافة إلى تأمين المساكن لهم ودعمهم مادياً، وإرسال أبنائهم في بعثات دراسية، الخ. وبذلك تمتع السوريون بنوع من الحقوق الجيدة نسبيا والتي مثلت نفس حقوق المواطن العراقي لحد ما.

بسبب حالة الحصار اللا إنسانية التي طبقتها الولايات المتحدة الأميركية بحق العراق، عانى اللاجئون السوريون وغير السوريين نفس الظروف القاسية التي عانى منها المواطن العراقي. ذلك إضافة إلى الحربين العراقية-الإيرانية وحرب عاصفة الصحراء التي أثرتا بشكل كبير على اللاجئين السوريين في العراق.

في تلك الأثناء عاد جزء قليل من السوريين إلى الوطن الأم، وجزء آخر من الشريحة القادرة هاجروا إلى الدول الأوربية وأمريكا، لكن الجزء الأكبر بقي في العراق.

إن سقوط النظام السابق بدخول قوات الاحتلال في نيسان 2003، الذي جاء خارج إطار الأمم المتحدة وضد الشرعية الدولية، أدى إلى ترك اللاجئين السوريين في وضع قانوني هش وضياع الامتيازات التي كان يتمتع بها بعضهم سابقاً. فقد تعرضوا للمضايقات من قبل شريحة من العراقيين والمليشيات المسلحة وقوات الاحتلال، التي صنفتهم بشكل مسبق كحلفاء للنظام السابق أو إلى قوى التمرد أو ما يسمى "المقاتلين العرب"

وضع اللاجئين السوريين العائدين إلى الوطن الأم

أدى سقوط النظام والحملة الإعلامية ضد العرب ومنهم السوريون لعودة مجموعة قليلة إلى الوطن الأم، وجلّهم ينتمي إلى تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وعدد قليل من أقارب تنظيم الإخوان المسلمين. عدد كبير منهم لم يسلم من انتهاكات الحكومة السورية لحقوقهم، إذ طلب منهم مراجعة فروع الأمن السورية وتم توقيف بعضهم  مع عائلاتهم لفترة من الزمن، أما القسم الآخر فما زال موجودا في المعتقلات وعرف منهم :

 إضافة لهؤلاء، ذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن عددا من اللاجئين قد تم استدراجهم واختطافهم من قبل المخابرات السورية ولم يتم التعرف حتى الآن على أسمائهم.

وفي صيف 2003 تعرض المهندس رياض الشقفة لمحاولة اغتيال نجا منها بعدما أصيب بسبع رصاصات في حوضه ورجليه. وقد وجهت اللجنة المذكورة أصابع الاتهام إلى حسن خليل رئيس المخابرات العسكرية السورية، في حين اكتفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بإدانة الحادث والمطالبة بتحقيق قضائي في الموضوع.

كذلك قامت القوى الأمنية باعتقال المواطن محمد عبد القادر الطويل (37 سنة) من قرية معرتحرمة التابعة لمحافظة إدلب، إثر عودته إلى سورية بصحبة زوجته وأولاده. فقد اعتقل لدى وصوله إلى أول نقطة حدودية بين البلدين، بعد أن ترك أسرته تعبر عائدة إلى قريتها، أما هو فما زال رهن الاعتقال ولا يعرف مكان اعتقاله.

بتاريخ 25 -7-2005، تم اعتقال المواطن محمد يوسف أحمد قرمو من قرية دارعزة لدى عودته إلى سورية قادما من العراق.

كما قامت أجهزة الأمن بتاريخ 14-11-2006  باعتقال اثنين من المواطنين الكورد السوريين وهم لقمان محمد محمد وأحمد محمود فرحو إثر عودتهم من العراق بعد هروبهم من سورية بسبب أحداث الجزيرة السورية بتاريخ 12/13-3-2004.

 يجدر بالذكر أن الحكومة السورية ما زالت تتمسك بالقانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب للإخوان المسلمين، وتعتقل كل من يجرؤ على الدخول منهم لسورية. وقد بلغ عدد من لا زالوا في السجون السورية ممن عادوا إليها من العراق عشرة أفراد. مما أثر على قرارات اللاجئين في العودة إلى سورية لما قد يواجهونه من عسف في تطبيق هذا القانون التعسفي الجائر.

أوضاع اللاجئين السوريين في العرق بعد الاحتلال 

تعرض اللاجئون السوريون في العراق للسجن والتهجير والقتل بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال وقوى الميلشيات وما يسمى بفرق الموت، ويمكن تقسيم المرحلة إلى فترتين :

الأولى : من بداية الاحتلال لغاية 22 – 2-2006 أي تاريخ تفجير إحدى العتبات الشيعية المقدسة "جامع العسكري في سامراء".

الثانية : الحقبة التي أعقبت هذا الحادث المؤسف والإجرامي.

المرحلة الأولى: اتسمت بتهديدات لفظية واعتقالات عشوائية أحيانا بحق اللاجئين السوريين، وطرد قسم منهم من بيوتهم وتهجيرهم إلى مناطق أخرى من طرف قوات الاحتلال وقوات الأمن العراقية. علماً أن هؤلاء اللاجئين تقدموا إثر الاحتلال وتغيير الأوضاع إلى المفوضية العليا للاجئين بطلبات تثبيت أوضاعهم كلاجئين سياسيين حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة. لكن التفجير الانتحاري لمكاتب الأمم المتحدة، والذي أودى بحياة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جمد كل الأنشطة بما فيها أنشطة المفوضية العليا للاجئين. مما أثر بشكل سلبي ومأساوي على وضع اللاجئين السوريين في العراق، فتركهم دون حماية تذكر وأوقعهم في براثن قوى الاحتلال والقوى الأمنية العراقية.

وفي تاريخ 30-4-2005  ومن ضمن الحملة الظالمة التي يتعرض لها العرب المقيمون في العراق، أصبح السوريون عرضة للاضطهاد من قبل قوات الاحتلال وقوات الشرطة والحرس الوطني العراقي، وذهب الأمر لنبش قبورهم. وما جرى لأحد زعماء حزب البعث العربي الاشتراكي، الأستاذ ميشيل عفلق، ما هو إلا دليل على الرغبة في الانتقام والتشفي حتى من الموتى.

لغاية هذا التاريخ يوجد في سجون الاحتلال ووزارة الداخلية 32 معتقلا دون معرفة سبب اعتقالهم إلا أنهم سوريون. يكفي أن تكون سورياً لتكون متهماً بالإرهاب. وحتى بعد أن تثبت براءتك تبقى محتجزاً. وبالرغم من كثرة المطالبات والمراجعات لا يوجد في العراق اليوم من سميع أو مجيب. لقد باتت هذه الأسر تنتظر في كل ليلة أن تطرق بابها قوات الاحتلال أو قوات الشرطة العراقية ويقاد أحد أفرادها إلى السجن دون سبب. إلى جانب ذلك تعيش أسر المعتقلين كبقية الأسر المقيمة في العراق في وضع معيشي صعب يعطلهم عن العمل، بسبب تردي الوضع الأمني لدرجة أنهم لا يستطيعون مدّ يد المساعدة لبعضهم، بسبب أن الشرطة العراقية داهمت مقر ( جمعية الفيحاء للرعاية الاجتماعية) واعتقلت من فيها وصادرت الأموال الموجودة فيها. وهي جمعية شكلها السوريون لرعاية الأسر السورية، وتحقيق التكافل بينها ومساعدة المحتاجين منهم.

بعض أسماء اللاجئين السوريين المعتقلين في سجون العراق إلى تاريخ 30-4-2005

(وقد جرى إطلاق سراح بعض هؤلاء،منهم: مؤيد محمد علي صوان، محمد عبد الغني نجار، حسن عبيد شاشو، مصطفى محمد مدلج، أحمد حسين كبع، أحمد محمد درويش، محمد عماش محمد، عبد الوهاب محمد سنكري، محمد أمين محمد حفار، محمد عبد القادر قطان).

     من الجدير بالذكر أن عشرة من أفراد أسرة شقيق عبد الحليم مصطفى لقوا حتفهم في ملجأ حي العامرية في بغداد عام 1991 عندما تعرض الملجأ لقصف الطائرات الأمريكية. كذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية لا تستطيع الوصول إلى المعتقلين في السجون العراقية. وعند الاعتقال لا يسمح لهم (أو بنسبة ضئيلة) الاتصال بعائلاتهم أو تكليف محامين أو حتى تقديم طلب مراجعة قانونية لاعتقالهم، خصوصاً وأن الاعتقالات العشوائية والتعذيب والقتل من قبل قوات الأمن العراقية وقوات الاحتلال آخذة بالارتفاع.

قوات الاحتلال مازلت تعتقل أكثر من 250 مواطن سوري في السجون العراقية، وتعاملهم معاملة لا تتفق وقواعد معاملة السجناء التي سنّتها الاتفاقيات الدولية. وهم يعتبرون من الأفراد الذين دخلوا العراق قبل الاحتلال بفترة قصيرة مدفوعين بدوافع قومية ووطنية للدفاع عن العراق من قوات الاحتلال غير الشرعية. إضافة إليهم يوجد 120 شخصا في عداد المفقودين وأخبارهم مقطوعة بشكل كامل.

اللاجئون السوريون يشكون كغيرهم من اللاجئين في العراق من ازدياد صعوبة تجديد تصاريح إقامتهم، وكون قبول التجديد يخضع لمعاملة مذلة ومشروطة، فالعديد منهم يواجهون الترهيب عند تجديد إقامتهم كل شهرين. إن عدم امتلاكهم لوثائق سارية المفعول يعرضهم لخطر المضايقات والاعتقال عند نقاط التفتيش العديدة في بغداد والمدن الأخرى. هذا إضافة إلى سلب السلطات السورية لحقهم بالعودة الآمنة لبلدهم أو لحقوقهم المدنية، ومنها تجديد وثائق سفرهم التي تسمح لهم بمغادرة العراق إلى دول أخرى آمنة.

المرحلة الثانية:

إن ما حدث بتاريخ 22-2-2006، حيث تم تفجير إحدى العتبات الشيعية المقدسة "جامع العسكري في سامراء"، أشعل موجة من العنف الطائفي والرفض الكلي للأجانب من أصل عربي سني، ومنهم السوريون الذين نُظِر إليهم على أنهم على صلة وثيقة بالنظام السابق. لقد ازدادت أعمال العنف والتمييز ضدهم، وما حدث بتاريخ 26-12-2006 يعتبر جريمة إبادة جماعية بحق مجموعة بشرية بداعي أنها سورية، إذ استهدفت كتائب الموت في العراق مدعومة من الحكومة العراقية حياة ثمانية مواطنين سوريين وهم :

اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني، خضر حسن الجبوري، عبدالله كركب المرسومي، كركب المرسومي، إبراهيم جدوع المرسومي، خلف عليوي، خضر حمد حسن، علي ناصر.

وفي 9-1-2007 قامت عناصر من الأجهزة الأمنية العراقية باعتقال المحامي محمد بكور، رئيس هيئة اللاجئين السوريين في العراق، وإبراهيم أحمد جركس ومحمد بدوي وعثمان بسابسه. إضافة لاستمرار الميليشيات المسلحة بترويع الآمنين من اللاجئين بقصد تهجيرهم القسري دون رادع أخلاقي أو قانوني. وبالفعل تم تهجير 50 عائلة سورية من شارع حيفا في بغداد إلى شمال العراق ومنهم من دخل فعلا الأراضي التركية.

لقد أفاد شهود عيان من بغداد في اتصال هاتفي مع اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن مسلحين يرتدون زي الشرطة العراقية، هاجموا مساء اليوم العمارات السكنية التي يقطنها مهجرون سوريون في شارع حيفا ببغداد وقاموا بإحراق العديد من الشقق فيها والتي بلغ عددها 15 شقة سكنية.

أقدم المسلحون على إحراق شقتين من العمارة  رقم (45) تعودان للمحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي وابنه وسبع شقق في العمارة رقم (47) عرف منها شقة المحامي عبد الله قوجه، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، وست شقق من العمارة  رقم (49). ولم يتم التأكد من وجود ضحايا، إلا أن حجم الأضرار المادية كبير جداً.

في هذه الأثناء لا يزال مصير الدكتور إبراهيم أحمد جركس وعثمان بسابسة ومحمد بدوي الذين اعتقلتهم مفرزة من وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 9/1/2007 مجهولاً.

إزاء هذه الأوضاع الأمنية المتردية طلب اللاجئون السوريون الحماية من أمير دولة قطر ومن الرئيس اليمني.

حاجة اللاجئين السوريين للحماية في العراق:

في تعليق له على ما يحدث لعائلات اللاجئين السوريين في العراق، قال الخبير الفرنسي في العمل الخيري دي لا كروا "أليس من المخجل أن الشعب السوري يحتضن 750 ألف عراقي اضطروا للجوء إلى سورية فيهم السنة والشيعة والعرب وغير العرب ولا تتحمل ميليشيات الحكومة العراقية 150 عائلة سورية لاجئة لأراضيها"؟؟

مأساة اللاجئ السوري أنه يمارس حقا طبيعيا في القانون الدولي لوجود خطر حقيقي عليه في حال العودة لاعتقال العديد ممن هم في نفس الحالة عند عودتهم.

وتؤكد اتصالات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممثلي الجالية السورية في العراق بأنهم جميعا يرغبون بمغادرة العراق، وأن الكثير منهم قد لجأ إلى مهربي الأشخاص وتحمّل المخاطرة بالهرب من العراق. ومن غير الطبيعي والأخلاقي أن تؤدي إعادة تشكيل الحكومة العراقية المتكررة إلى إضعاف بناء القدرة المؤسساتية للسلطات العراقية المختصة بالتعامل مع قضايا اللاجئين، في حين أن عليهم الترحيب باللاجئين وتأكيد تمتعهم بالحقوق التي ضمنها القانون الوطني والدولي، وكون المنظمات الحقوقية العربية والعراقية تمتلك قوائم بأسماء من قتل وتعرض لعائلات سورية وعراقية فمهمة قوات الاحتلال والحكومة التحقق في هذه الجرائم التي تعتبر مسئولة مباشرة عن وقوعها في أراض خاضعة لسيطرتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

التزامات السلطات العراقية وقوات الاحتلال:

من المفروض توضيح الوضع القانوني للاجئين ومنهم السوريون في العراق، وإصدار تصاريح إقامة ووثائق سفر لا تقل مدتها عن عام واحد.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة معاناة الشعب العراقي ككل بسبب الاحتلال ومجموعة اللاجئين من الوضع الأمني الخطر ومن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة فإننا نؤكد أن السبب الرئيسي لكل هذه المصائب التي حلت بالعراق هو الاحتلال.

ما المطلوب من اللاجئين؟

1 ـ تحسين القدرة على تكهن حركة اللاجئين ومتابعتها.

2 ـ تذكير الدول الإقليمية بالتزاماتها ( عملا بالقوانين الدولية ) بالسماح للأشخاص الفارين من الاضطهاد بالدخول إلى أراضيها.

3 ـ تحديد المواقع الآمنة داخل العراق لاستضافة اللاجئين بصورة مؤقتة في حال بقيت الحدود مغلقة في وجههم.

4 ـ المشاركة بتحمل الأعباء والأخذ بالاعتبارات الإنسانية أولا وليست السياسية منها.

ما المطلوب من الحكومة السورية ؟

المسؤولية الأولى على الحكومة السورية هي في استمرار قوانين استثنائية تعدّ أنموذجاً للإبادة السياسية تسمح بمحاكمة الشخص لمجرد انتمائه السياسي وتنص بالإعدام على مجرد الانتماء لحركة الإخوان المسلمين. وليس هناك أي معنى لأن تتهرب الحكومة السورية من ملف المنفيين القسريين الذي يعدّ مؤشرا أساسيا لأي انفتاح بل احترام من السلطات السورية لأبسط حقوق المواطنة.

ويقع على الحكومة السورية المسؤولية الكبرى الأخلاقية والقانونية بحماية مواطنيها من الأذى وعدم تركهم تحت مطرقة الخوف والرعب من الاحتلال ومليشيات الموت في العراق. ومنظمات حقوق الإنسان تطالبها بشكل جدي ودون تسويف أو لبس في قبول عودتهم دون قيد أو شرط تحت مسوغات إنسانية أولا. وتطالب أبرز المنظمات الحقوقية المعنية بالملف رئيس الجمهورية بشار الأسد بقرار واضح يضمن عودة هؤلاء إلى أرض الوطن ويلغي القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام لمجرد الانتساب للإخوان المسلمين ويتسبب بالتالي في اعتقال كل من يختار منهم العودة لوطنه.

ما المطلوب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟

إن المطلوب من هذه المنظمة القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بالحفاظ على حياة هؤلاء ومتابعة شؤونهم، ونقلهم إلى أماكن آمنة، ودعم نقلهم إلى خارج العراق.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالبان مجلس الأمن بالخروج عن صمته تجاه المجموعات غير العراقية على الأراضي العراقية. هذه المجموعات من فلسطينية وسورية وعربية وإيرانية تعيش في حالة عدم استقرار وتهديد يومي لحق الحياة. ولم تحرك المؤسسة الأممية ومجلس أمنها ساكنا حتى اليوم بهذا الخصوص. كذلك تطالب السلطات السورية بوضع حد لمأساة النفي القسري والملاحقة لأسباب سياسية. وأخيرا تعدّ الحكومة العراقية وحكومة الاحتلال مسؤولة أمام القانون الدولي عن عمليات القتل والاعتداء على السوريين والفلسطينيين في العراق وتطالب الانتربول بملاحقة من تمكنت منظمات حقوق الإنسان من معرفة هويته من الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق غير العراقيين في العراق.

-----------

* رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسئول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المراجع

1- الإمعان في حقوق الإنسان الموسوعة المختصرة  ص 490 "إعداد د : هيثم مناع"

2ـ نشرة الهجرة القسرية  عدد 26 ص 26

3ـ رسالة موجهة من قبل اللاجئ في العراق السيد المهندس محمد رياض شقفه

Dctcrs

VBR  G101,Örebro , Sweden

Tel& fax : 004619251237

E.mail :

dccls@bredband.net

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

------------------

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr

www.achr.nu