تأجيل الحكم في قضية المعارض السوري فاتح جاموس إلى 21/11/2007

  27/10/2007

      تأجلت اليوم (الأربعاء 24/10/2007) الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد  للحكم في قضية  القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق .

وحضر إلى المحكمة  مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين ودبلوماسيين أوروبيين, وأجلت الجلسة إلى (21/11/2007) للتدقيق والحكم.

والجديد بالأمر ولأسباب غير مفهومة ان القاضي سحر عكاش لم تدخل قاعة المحكمة وقد قام الكاتب بتلاوة قرار التأجيل.

جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية "وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية .

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء يدعو القاضي سحر عكاش إلى إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة  وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي  .