25 منظمة عربية ودولية تطالب الأسد بالإفراج عن
سجناء الرأي *
11/09/2007
طالبت
25 منظمة عربية ودولية من أعضاء وشركاء الشبكة
الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس)
الرئيس السوري بالإفراج عن سجناء الرأي وفي
مقدمتهم أنور البني وميشيل كيلو وكمال اللبواني
وقالت المنظمات في رسالة إلى الرئيس السوري تلقى
المرصد السوري نسخة منها: "نحن الموقعون أدناه
أعضاء وشركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات
حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية
بالإفراج عن أنور البني, محامي ونشط سياسي,
والصحفي ميشيل كيلو والناشط السياسي كمال اللبواني
وكل الذين اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية
التعبير بشكل سلمي.
ففي يوم 24 إبريل
2007، قد تم الحكم على البني بالسجن خمس سنوات
بتهمة نشر أنباء كاذبة "توهن نفسية الأمة". وكان
قد تم اعتقال البني في 17 مايو 2006 في إطار حملة
لاعتقال من وقعوا على إعلان "بيروت- دمشق". الذي
يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال
لبنان وسورية في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم
مصالح الشعبين". هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها
من قبل رموز قيادية من كلتا البلدين.
ونحن إذ يقلقنا
أيضاً حالة الصحفي السوري البارز ميشيل كيلو, وهو
من الموقعين على نفس الاتفاقية, والمحكوم عليه
بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي"
و"إيقاظ النعرات الطائفية و الدينية". وقد تقدم
كيلو بالعديد من الالتماسات للإفراج عنه منذ
اعتقاله في 14 مايو 2006, إلا أنها قوبلت جميعها
بالرفض.
وفي قضية أخرى حكم
على كمال اللبواني, طبيب وعضو في منتدى المجتمع
المدني, بالسجن 12 عاماً بتهم الاتصال بدولة
أجنبية و"التحريض على العدوان" على سورية. وقد جاء
اعتقال اللبواني في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في
مطار دمشق خلال عودته من الولايات المتحدة حيث
التقى مسئولين في البيت الأبيض. و يعتبر الحكم ضد
اللبواني الأقسى من نوعه صادر ضد أحد المعارضين
منذ تولى الرئيس بشار الأسد الحكم في 2000.
وفي نفس الإطار,
تم منع الناشط وعضو البرلمان السابق رياض سيف من
السفر لتلقي العلاج. سيف يعاني من سرطان
البروستاتا, وقد تقدم بطلب سفر رسمي, حيث أنه
ممنوع من السفر منذ الإفراج عنه في فبراير 2006.
ففي يوم 12 أغسطس 2007 تم استدعاء سيف من قبل أمن
الدولة لإخباره أن السلطات رفضت طلب السفر الذي
تقدم به. ونحن إذ نضم أصواتنا إلى المنظمات
السورية والتي تطالب الحكومة لأسباب إنسانية
بالسماح لسيف بالسفر لتلقي العلاج لحالته الصحية
الملحة والعودة إلى سورية من دون توقيع عليه
عقوبة.
وبناءً عليه,
نطالب الرئيس بشار الأسد بالإفراج عن جميع مساجين
الرأي الذين تم اعتقالهم لتعبيرهم عن آراءهم
سلمياً والعمل على ترسيخ حرية التعبير ووضع حد
للممارسات القمعية ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين
بما في ذلك من تحرشات وتعذيب واعتقالات تعسفية,
بما يتوافق مع التزامات سورية الدولية.
وينص الدستور
السوري في المادة 38 على أن "لكل مواطن الحق في أن
يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة
وسائل التعبير الأخرى" وأن "يسهم في الرقابة
والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني
والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية
الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون." وسورية
عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يضمن الحق
في حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
-------------------
* المرصد
السوري | 
