|
مهزلة قضائية جديدة خلال الجلسة العلنية لمحاكمة
المعارض السوري فائق المير
01/09/2007
عقدت يوم الأربعاء (29/008/07) أول جلسة استجواب
علنية للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق
المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي
السوري أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة
القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من
المتضامنين من رفاقه والمحامي خليل معتوق وممثل عن
السفارة الأمريكية ودبلوماسيين أوروبيين وتم تأجيل
المحاكمة إلى 7/10/2007 لتقديم مذكرة الدفاع.
ورفض المير خلال الجلسة ما جاء
بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار
و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب
اللبناني الياس عطاالله وأكد كلامه السابق. فقال
أنا أحتج على جملة العلاقة ب 14 آذار وأنا اتصلت
بالنائب عطاالله كونه أمين سر حركة اليسار
الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم أتصل بجماعة 14
آذار وما هو مكتوب بمحضر امن الدولة عن رأي بجماعة
14 آذار فهذا خارج إطار الاتهامات الموجهة لي لأنه
يدخل في إطار الرأي، والمساءلة القانونية عن الرأي
مرفوضة تماما، و نحن نرغب بعلاقة جيدة بين
السلطتين، قائمة على عدم التدخل بشؤون البلدين،
فلبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو
بلد شقيق، لذلك أطالب برد هذا الاتهام وإطلاق
سراحي، وتوقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول
قضايا البلاد.
وبعد الانتهاء من كلامه
طالبت النيابة العامة بتجريمه وفقا لقرار قاضي
الإحالة:دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر
–التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني
لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار
اللبنانية.
والجدير بالذكر أن المعارض فائق
علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع
امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان
للتعزية في جورج حاوي.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان
يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير
المشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي
الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق
الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة
الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون
القضاء.
لندن 29/08/2007
المرصد
السوري لحقوق الإنسان | 
