النظام السوري من مصادرة الحرية إلى انتهاك حق الحياة
رياض سيف مثالاً آخر !.
د. نصر حسن

16/08/2007

          يوماً بعد آخر يتمادى النظام الاستبدادي في سورية في إهانة كرامة الفرد السوري, مضيفاً إلى سجله الأسود, مزيداً من المواقف والتصرفات المشينة,غير المسؤولة والمستهترة بقيمة المواطنة وحق الحياة وحاجة العلاج من المرض, ضارباً عرض الحائط بكل قيم المواطنة ومعرضاً للخطر أسس الاستقرار الداخلي عن طريق الاستئثار والتمييز بين المواطنين وانتهاك حقوقهم، وغلق كل الأبواب أمام الوطنيين الشرفاء الحريصين على شعبهم وبلادهم, وفتح الأبواب لكل الفاسدين الذين أتخمهم بالمال والإيفاد للنزهات والعلاج على حساب الشعب وأمواله وثروة البلاد, حيث يهبهم ما شاء من مال ومخصصات وسرقات وإيفادات في داخل سورية وخارجها, وتهدر أموال الشعب دون وازع وطني وأخلاقي, بينما يحرم المواطنين من أدنى الحقوق ودرجات الاحترام, ومن أدنى الخدمات الاجتماعية والطبية التي هي من مسؤولية النظام والدولة بغض النظر عن التمييز بين مواطن وآخر. لكن الشعب السوري وفي ظروفه الحالية البائسة بظل هذا النظام الفاقد للشرعية والمسؤولية الوطنية أصبح معدوم الحرية,معدوم الحقوق السياسية, معدوم الحقوق المدنية, وشدد الحصار عليه الآن بأن رهن النظام السوري حياة المواطن ليصبح مهدداً بحياته, وهذه سابقة خطيرة في انتهاك حقوق المواطنة  والنائب السابق في البرلمان السوري رياض سيف المعروف بحرصه على وطنه, يحرم من الذهاب للعلاج وهو يعاني مضاعفات خطيرة في القلب وسرطان يحتاج إلى علاج فوري .

          في إجراء غير إنساني وغير قانوني وغير وطني يستمر النظام في طيشه باتخاذ  المزيد من الخطوات الرعناء لمحاصرة المواطنين في سياسة مشينة أصبحت سلوكه ومعه رموزه الأمنية التي تتحكم بحرية المواطنين وحقوقهم الأساسية، وأثمنها حق الحياة، الذي هو  حق مقدس في كل الأديان وكل الأعراف وكل التقاليد والدساتير ...وفي عرف النظام الذي يمثل شريعة الغاب أصبحت حتى حياة المواطنين يتحكم بها ظلماً وعدواناً, إذ بدل أن يقوم النظام بتأمين العلاج للحالات الخطرة وتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والمادية كما تنص كل مواثيق حقوق الإنسان في العالم وتحتمها عليه أدنى درجات المسؤولية الوطنية والأخلاقية ودستوره نفسه, نراه يضيف إلى حالة القمع السياسي ومنع نشاط المثقفين والطلاب وكافة شرائح المجتمع وملاحقة  متصفحي النت, يصر على حصرها في حالة القمع وإلغاء كل مظاهر حرية الرأي وكبت الحريات, مضيفاً إلى سجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة, طقوساً جديدة غير إنسانية بمنع المرضى من العلاج,هل هو حكم على الحياة والأحياء ؟ ! وهل هذا ثمن أصبح رسماً إجبارياً يدفعه الشعب ليبقى النظام المستبد مستمراً في غيه وفساده وإهانته الكرامة الوطنية والإنسانية ؟!

          ماذا يريد النظام من  منع النائب السابق في البرلمان السوري المثقف والناشط رياض سيف من السفر لعلاجه من سرطان البروستات ومرض القلب في الخارج لعدم توفر العلاج في سورية؟ وماذا يقصد في تعميم هذه الممارسات التي لا تمت للعصر وللمسؤولية بصلة ؟!أهو الحكم بالموت المرضي  بعد أن حكم عليه وعلى كل المثقفين والنشطاء والطلاب والشباب والشعب السوري كله بالموت السياسي؟! أم هو السمسرة بحياة الناس للمقايضة على حبهم وحرصهم على سلامة الوطن واستقراره الاجتماعي والأهلي؟!, والكل يعرف مدى السرقات والفساد والتبذير في أموال الشعب والمبالغ التي ترمى في الخارج من قبل أركانه وبدون أدنى درجات الحياء والمسؤولية, إلى متى تستمر سورية وشعبها في هذه المعاناة التي ليس لها من مبرر سوى كسر ما تبقى من الإرادة الوطنية؟! ومن يخدم هذا السلوك تجاه الشعب ؟! وهل يزيد من قوة الشعور القومي الذي يدعيه النظام؟! وهل تفيد وتقوي الوحدة الداخلية أمام الضغوط الخارجية التي أصبحت شماعة النظام ليستمر في ظلمه وظلامه وفساده وعجزه عن حماية البلاد؟! أم هي حالة التردي العام الذي وصل النظام فيه إلى القاع ...القاع الشرعي والدستوري والإنساني والقانوني ...؟ وإلى متى يستمر الصمت المطبق على انتهاكاته للحريات السياسية والثقافية والإعلامية؟!, وهل ترنم على الصمت العربي والدولي عليه وتمادى باحتكار العمل السياسي ومنع حرية الصحافة والإعلام وأبسط مظاهر العصر, إلى احتكار حياة المرضى واستهتاره  وتقصيره بتوفير كافة الظروف لتأمين علاجهم وإنقاذ حياتهم والحفاظ على الروابط التي تجمعهم مع وطنهم, رغم أن ميزان الشعب والنظام متناقضان في القيمة على الدوام؟.

        ما العمل ؟ والنظام ينتقل من طور إلى أسوأ منه وأبشع في انتهاكات حقوق المواطنة وكرامة الفرد والوطن وإفقار الشعب واللعب بحاجاته الأساسية من خبز وماء وكهرباء وحرية على المستوى الداخلي , ويسمسر على الكرامة والثوابت والاستقلال على حامل مبتسر فاقد الشكل والمضمون عنوانه الصمود والتحرير والمساومة مع الخارج؟ لم يعد الاستنكار يكفي, ولم تعد البيانات تكفي, ولم تعد الاحتجاجات تكفي, والصمت والكلام في حدود رد الفعل على سلوك النظام هو إدارة الأزمة معه ولصالحه, ويخشى مع استمرار تهالك النظام وتفننه في القمع ومصادرة الحريات وتطوره إلى مصادرة حياة الناس ( رياض سيف مثالاً) أن تصل الأمور إلى اللحظة المطلوبة التي تتقاطع فيها سياسة النظام مع المخططات الخارجية وهي الانهيار الكامل لسورية,عندها تكون آليات الفوضى الخلاقة ...خلاقة فعلاً لهم وعليهم....وكارثة على سورية، لن تخرج منها لعشرات السنين ..!.

          ما العمل مرةً أخرى؟! سؤال يجب أن ترتقي قوى التغيير للإجابة عليه عملياً قبل فوات الأوان ... وفي إطار البحث الجماعي عن الإجابة, يتحتم على قوى المعارضة في الخارج والداخل أن توحد كلمتها وترتقي بخطابها على المستوى الداخلي والخارجي, وأن تحاور المجتمع الدولي الذي لازال يغطي النظام ويبحث عن طرق دعمه وتطوير الحوار معه, أن تضعه أمام مسؤولياته الإنسانية وطرح معاناة الشعب السوري بجانبها الحقوقي والإنساني والسياسي والديمقراطي بشكل جديد, يمكن قوى المعارضة من إحداث اختراق في علاقة النظام مع الخارج, يوازيه  عمل على إيجاد الأرضية الجديدة وخلق حالة تفاعل جديدة مع الشعب وواجهاته السياسية والفكرية والثقافية ووضع الجميع أما مسؤولياتهم الوطنية...عمل لابد منه وبداية لابد منها,فالنظام يتسلسل في القمع ومحاصرة الشعب في خيارات الخوف والصبر والتأقلم مع الفقر وامتهان الكرامة, واليوم يدعوه للتأقلم مع مصادرة حق الحياة!