قضايا حقوق الإنسان في سورية في أسبوع8/4/2007

بيان حول وضع المعتقل د.كمال اللبواني

منذ تاريخ 21/3/2007 و حتى تاريخه و إدارة سجن دمشق المركزي تتعمد جعل ظروف الاعتقال بالنسبة للدكتور كمال اللبواني بالغة السوء، و اليوم و إبان زيارة أهله له وجدوه ما زال في زنزانة انفرادية تحت الأرض و بثياب رثة و بدون حذاء و ضمن ظلام دامس و بمساحة محدودة جداً ترتع فيها القوارض والحشرات و بمرفق صحي معطل يصدر روائح لا تطاق و لا يسمح له بالخروج منها ونتيجة للإهمال الشديد فقد أصيب الدكتور اللبواني بأمراض جلدية (كالجرب) و آثار الدماء النازفة نتيجة الحكة الدائمة مازالت بادية عليه.

نحن المنظمات الحقوقية والمدنية نحمّل إدارة سجن دمشق المركزي مسؤولية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للدكتور اللبواني  و نناشد السيد وزير الداخلية التدخل الفوري لوقف هذه الممارسة غير المبررة و ضمان كافة الشروط اللائقة بمعتقل رأي.

الثلاثاء 3/4/2007

المنظمات الموقعة :

لجان إحياء المجتمع المدني

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( dad )

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

سوريا: اللاجئون العرب الإيرانيين سيواجهون الاضطهاد

إذا تمت إعادتهم إلى إيران

(نيويورك، 5 إبريل/نيسان 2007)

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية إطلاق سراح ستة لاجئين من العرب الإيرانيين فوراً، أو الكشف عن أساس قانوني معقول لاحتجازهم.

ويعتري هيومن رايتس ووتش قلق عميق من أن يتم إرجاع الرجال إلى إيران قسراً، حيث سيصبحون عرضة لخطر الاضطهاد، وقد حكمت إيران على أحدهم بالإعدام غيابياً.

وقبضت قوات الأمن السورية على الرجال الستة في 5 مارس/آذار 2007. ويعد خمسة منهم لاجئين معترفاً بهم من قِبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما ورد أن جميعهم مقيمون في سوريا بصفة قانونية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أعادت سوريا في السنة الماضية أربعة رجال لاجئين من العرب الإيرانيين إلى إيران قسراً، حيث تم إيداعهم السجن، ويتعرضون لخطر الإعدام"، وتابعت تقول بأنه "يجب على سوريا عدم إعادة اللاجئين المعرضين لخطر الاضطهاد أو احتجازهم بدون سبب قانوني".

ووفقاً لأصدقائهم وعائلاتهم، ترك الرجال الستة إيران من جراء الخوف من أن يتم اضطهادهم أثناء حملات الحكومة الإيرانية، بعد سلسلة من التفجيرات في عامي 2005 و2006 في مدينة أهواز بإيران، والتي تسببت في مصرع عدد من المدنيين. وتقع أهواز في إقليم خوزستان الغني بالبترول، حيث يقطن العديد من أفراد الإثنية العربية بإيران. ووجهت السلطات الإيرانية اللوم عن التفجيرات إلى جماعات العرب الإيرانيين الانفصالية والتي تتلقى تمويلاً من الخارج، كما أوقفت المئات، ومعظمهم من العرب ممن على صلة بالهجمات.

وقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 12 عربياً إيرانياً بسبب هذه التفجيرات، وصدر بحق ما لا يقل عن 13 آخرين عقوبة الإعدام.

وقال أصدقاء الرجال الستة، بالإضافة إلى أسرة أحد المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم تتم الإجابة على طلباتهم المتكررة لجهات مختلفة في السلطات السورية فيما يخص أماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانوني.

وقال واحد من أقرباء أحد المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش: "يقولون لنا إنه قد تم القبض عليهم، وهذا هو كل شيء".

وقالت المنظمات السورية لحقوق الإنسان التي تتابع القضية وتدعو لإطلاق سراح المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إنها بدورها لا تستطيع استخلاص معلومات عن أسباب القبض علي المحتجزين، أو حالتهم، أو عما تخطط السلطات لفعله بالرجال الستة.

وفي مايو/أيار 2006، قبضت السلطات السورية على أربعة عرب إيرانيين، وأعادتهم إلى إيران قسراً. وقد تم حبس هؤلاء اللاجئين، المسجلين بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدى رجوعهم إلى إيران، كما أنهم عرضة لخطر الإعدام كجزء من حملات الحكومة الإيرانية على النشطين السياسيين من العرب الإيرانيين بعد تفجيرات أهواز. وتنتهك هذه الإعادات القسرية مبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دولياً، كما تنتهك التزامات سوريا كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تمنع إعادة أو تسليم الأفراد إلى بلد قد يكونوا فيه عرضة لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على السلطات السورية أن تأخذ خطوات فورية لإيضاح حالة المحتجزين الحاليين، وأن تكفل عدم تكرار الإعادات القسرية التي حدثت في العام الماضي".

المعتقلون الستة:

•  أفنان عزيزي، 20 عاماً، طالب هندسة مدنية بدمشق.

•  أحمد أسدي، 28 عاماً، طالب في الأدب العربي بجامعة دمشق.

•  علي بوعذار، 24 عاماً، الذي هرب إلى سوريا بعد  أن تم الحكم عليه بالإعدام من قِبل إحدى فروع محكمة الثورة الإيرانية؛ وهو يقيم في سوريا منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.

•  جابر عبيات، 19 عاماً، طالب علم الاجتماع بجامعة دمشق.

•  كمال ناصري، 27 عاماً، وكانت قد مرت ثمانية أشهر على إقامته في سوريا في وقت القبض عليه.

•  صلاح الدين هلالي مجد، 23 عاماً، طالب علوم بجامعة دمشق.

لقراءة مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش عن الإيرانيين من ذوي الأصول العربية الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، يُرجى زيارة:

•  بيان صحفي، نوفمبر/تشرين الثاني 2006:

http://hrw.org/english/docs/2006/11/11/iran14560.htm

•  بيان صحفي، يونيو/حزيران 2006:

http://hrw.org/english/docs/2006/06/26/iran13609.htm

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

في نيويورك، هادي غائمي (الإنجليزية، الفارسية): +1-212-216-1231

في باريس، إيريك غولدستاين (الإنجليزية، الفرنسية): (خلوي) +33-6-20-67-27-27

في القاهرة، فادي القاضي (الإنجليزية، العربية): (خلوي) +20-12-135-9232

في نيويورك: بيل فريليك (الإنجليزية): (خلوي) +1-240-593-1747

بيان إلى الرأي العام حول الحادثة المؤسفة في ديريك

إثر مشاجرة مؤسفة جرت يوم الاثنين 2-4-2007 مساء بين بعض الشباب الكرد والسريان في مدينة ديريك ، تطورت إلى جريمة قتل أودت بحياة الشاب ( جوان أحمد محمد) وإصابة البعض الآخر من الكرد ، وهي حالة مدانة ، وجريمة فردية ، لا ذيول لها ، وليس لها أي تبعات أو دوافع سياسية أو قومية أو دينية ، ولا تخرج عن إطار الجريمة الاعتيادية التي تحصل كنتيجة لخلاف شخصي أو ما شابه ذلك في مجتمعنا .

إننا إذ نؤكد على العيش المشترك والتآخي بين كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وآشوريين ( سريان ) المغروس في التاريخ والحاضر ، والذي يجسد النسيج الوطني في هذه المحافظة ، نعتبر صيانة ذلك واجباً مقدساً ومسؤولية مشتركة على الجميع .

كما ندين في هذا الاتجاه أي سلوك أو تصرف أخل أو يخل بهذا العيش ، ونشيد بكل الجهود المخلصة من قبل رجال الدين والساسة والشخصيات الوطنية التي ساهمت في حصر المسألة في إطارها الجنائي ، وتهدئة الخواطر ، ومنع تطور الأوضاع إلى سياقات خارج مسارها الطبيعي .

وفي الوقت الذي نعزي فيه عائلة الفقيد وأصدقاءه ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، فإننا نؤكد على إدانة هذه الجريمة وأمثالها ، ونطالب بضرورة قيام السلطات الرسمية بمعاقبة الجناة ومحاسبتهم أمام القضاء ، كما نعتبر كل ما صدر ويصدر من بيانات أو نداءات بخلاف ذلك يجافي الواقع وحقيقة ما حصل

3-4-2007

1- المنظمة الآثورية الديمقراطية

2- الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

3- التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

4- لجنة التنسيق الكردية

5- حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

تطويق الأزمة بين الكورد والسريان في مدينة ديريك

04/04/2007  

PUKmedia إبراهيم حاج عبدي/ دمشق:

أسفرت مشاجرة حدثت يوم الاثنين الماضي[2/4/2007] بين مجموعة من الكورد والسريان في مدينة ديريك الكوردية الحدودية القريبة من نهر دجلة إلى مقتل الشاب الكوردي جوان محمد (25 عاما) وإصابة اثنين بجراح خفيفة.

ولدى تشييع جنازة الشاب الكوردي أمس الثلاثاء 3/4 في مدينة ديريك قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق العيارات النارية في الهواء كما تم إطلاق الغازات المسيلة للدموع على المشيعين، في حين هاجم عدد من الأكراد الغاضبين ممتلكات السريان في المدينة كردّ فعل على مقتل الشاب الكوردي.

وأفاد فيصل يوسف، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، بان "المشاجرة فردية، وقد جرت على خلفية خلاف سابق نشب بين شاب كوردي وشاب ينتمي إلى الطائفة السريانية دون أن يكون لهذا الخلاف أي بعد طائفي أو قومي، رغم محاولة البعض من الطرفين إضفاء هذا الطابع على الحادث".

وأضاف يوسف الذي كان يتحدث هاتفيا من القامشلي مع مراسل مكتب الإعلام المركزي بدمشق، بان "مثل هذه الحوادث المؤسفة تشوه سمعة الكورد وتضعف من نشاطهم السياسي السلمي في سبيل انتزاع الحقوق الكوردية المشروعة، فالتصعيد يضر بقضية الكورد في سوريا"، وأشاد فيصل بجهود مدير منطقة ديريك الذي بذل قصارى جهده لحل الخلاف.

وقد بذلت الأحزاب الكوردية جهودا مضنية للحؤول دون تصعيد الخلاف، فقد توجه الثلاثاء ممثلون عن جميع الأحزاب الكوردية السورية وكذلك ممثلين عن المنظمة الآثورية إلى مدينة ديريك في محاولة لتهدئة الأوضاع، وتطويق الأزمة.

وأصدر مجموع الأحزاب الكوردية السورية وكذلك المنظمة الآثورية في سوريا بيانا مشتركا في ختام زيارتهم لأسر العائلتين المتخاصمتين، أكدوا فيه على ضرورة "التسامح والعيش المشترك".

وأدان البيان مثل هذه الحوادث، كما أدان عملية الاغتيال، وطالب بضرورة رفض مثل هذه الأعمال، والعمل من اجل عدم تكرارها، وشكر البيان جميع الجهات والشخصيات والأحزاب والوجهاء الذين لعبوا دورا في تهدئة الأوضاع، وعملوا في سبيل إبقاء الأزمة في إطارها الفردي، والسعي لئلا تتحول إلى صراع عرقي طائفي لن يكون في مصلحة أحد.

2007 04 05

بيان

إلى الرأي العام

منذ آذار عام 2004 و حتى الآن ، و بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على أحداث المؤامرة التي حيكت ضد أبناء شعبنا الكردي في سوريا بدءاً من ملعب القامشلي ، و التصدي الحازم لهذه المؤامرة من قبل الجماهير الكردية في مختلف المناطق - لا تزال السلطات غير جادة أو فعّالة في معالجة تداعيات و ذيول تلك الأحداث ، و لا تبذل جهداً حقيقياً في تطبيع الأوضاع و معالجة مخلفاتها و تداعياتها و إزالة الاحتقانات المتراكمة هنا و هناك . حيث لا يزال هنالك البعض معتقلاً في السجون والبعض لا يزال يمثل أمام المحاكم و يتعرض لأحكام جائرة و غرامات مالية قرقوشية على خلفية تلك الأحداث رغم مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر بحق الموقوفين جميعاً ، ولا يزال العديد من الطلبة مفصولين من جامعاتهم ، و لم يتحرك ملف المتضررين من تلك الأحداث ، ولا مسألة الشهداء و التحقيق مع المتسببين في هدر دمائهم . كل ذلك أبقى النفوس معبأة و الأجواء مشحونة و الثغرات موجودة لمن يحمل الأضغان و يتحيّن الفرص للاصطياد في المياه العكرة.

وضمن هذه الأجواء جاءت حادثة الشجار بين شباب من الأخوة المسيحيين (السريان) و الشاب الكردي جوان أحمد محمد و رفيقيه ، و التي تطورت لحد اقتراف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب جوان أحمد محمد ( 25 عاماً ) و جرح رفيقيه يوم الاثنين 2/4/2007 مساءاً في مدينة ديريك (المالكية)  مما جعل حالة من التوتر و الهيجان المقلق يطغى على مدينة ديريك و منطقتها ، عملت الفعاليات السياسية والاجتماعية و الدينية على احتوائها و الحيلولة دون اندفاعها باتجاه أية فتنة محتملة أو مفتعلة .

وفي اليوم التالي 3/4/2007 حيث كان تشييع جنازة المغدور جوان محمد بجموع غفيرة ، كانت المدينة بكليتها تشهد حشوداً كبيرة من الأهالي تتجمع في أحيائها و شوارعها وسط أجواء مشحونة و أسواق و محلات مغلقة و مدارس معطلة ، تم تفريقها بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء و إلقاء الغازات المسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية وهطول الأمطار الغزيرة من السماء . كما ضربت القوى الأمنية طوقاً محكماً حول مدينة ديريك و مداخلها و منعت الدخول إلى المدينة لغير أبنائها ، مما ساهم في إبقاء الوضع تحت السيطرة من جهة ، وأعاق بعض المحاولات و الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع و منع تصعيدها من جهة أخرى .

إننا في الوقت الذي نتقدم بالعزاء الخالص لعائلة المغدور و ذويه و محبيه و ندين هذه الجريمة النكراء ونؤكد على الإسراع في تقديم جميع مرتكبيها و المساهمين فيها إلى القضاء و المحاكمة ، فإننا نحث و نشدد على أبناء شعبنا الكردي ضرورة الحرص و الحفاظ على أسس العيش المشترك و الانتماء الواحد للنسيج الوطني السوري و أواصر الأخوة العريقة بين أبناء المنطقة ، و نتوقع من الجميع التعاطي مع هذه الجريمة كأي جريمة من الجرائم الفردية أو الاجتماعية المتعارفة عليها في الحياة الاعتيادية ، و التنبّه إلى عدم الانجرار إلى أيّ فتن أو مزالق يراد منها السوء بأبناء شعبنا و بالتلاحم و التآخي الوطيد بين أبناء المنطقة عبر أزمان سحيقة من التاريخ . كما نهيب بالسلطات المعنية متابعة و معالجة الموقف بأريحية و دراية و نفس وطني مسؤول و بنفس النظرة و بمساواة كاملة إزاء جميع المواطنين .

4/4/2007

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

الأمن السوري يفرج عن معتقلي السيدة زينب

أفرجت السلطات الأمنية السورية مساء أمس الأربعاء 4/4/2007عن - أسد الشقيري - محمد رجب يوسف – محمد إسماعيل عبد اللـه – محمد إبراهيم محمد – علي محمد العربو – بسام حسين  وكانت قوات الأمن قد اعتقلتهم قبل أسبوعين وحاصرت منزل محمد أسد الشقيري في السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق اثر فرار أسد الشقيري الذي عاد و سلم نفسه للسلطات في 26/3/ 2007

والجدير بالذكر ان السلطات السورية كانت قد فكت الحصار عن منزل محمد أسد الشقيري(75 سنة) وأطلقت سراحه وحفيده بعد مناشدة وجهتها أسرة الشقيري عبر وسائل الإعلام وقناة الجزيرة للرئيس السوري بشار الأسد في 27/3/2007 ورغم الإفراج نشر في اليوم التالي خبر في صحيفة سورية محلية منسوبا إلى منظمة حقوقية سورية تحت عنوان " اعتقال إرهابيين في السيدة زينب يخططون لعمليات في المنطقة ،،الأمر الذي أثار استغراب أسرة الشقيري و كافة المتابعين لأنشطة حقوق الإنسان في سورية

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر هذا الإفراج  خطوة على الطريق الصحيح يشكر كل من ساهم بهذه التحركات من وسائل الإعلام العربية والأجنبية ويخص بالشكر قناة الجزيرة الفضائية التي سرع بثها لمناشدة الأسرة المحاصرة في عملية الإفراج عن المعتقلين من أبنائها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن ف شؤون القضاء

لندن 5/04/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447878639902

تصريح حول اعتقال عمال أكراد

في مطاعم دمشق

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-  ماف أن الأمن السياسي في منطقة النبك قام بحملة اعتقالات عشوائية لمجموعة من العمال الكرد الذين يعملون في مطاعم واقعة في مدينة النبك , دون أي سبب يذكر ,وذلك صباح يوم الخميس 5\ ابريل 2007 وتم ترحيلهم إلى الأمن السياسي في دمشق ومازالوا قيد الاعتقال, ومن الجدير إن هؤلاء العمال الفقراء تركوا مناطقهم لأسباب اقتصادية في سبيل لقمة العيش.

إن اعتقال هؤلاء العمال يعتبر خرقا لكل المبادئ القانونية والإنسانية وانتهاك صارخ على حقوق الانسان.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحهم فورا ودون تأخير.

ومن الأسماء التي حصلنا عليها:

1- رعد طه عثمان.

2- مروان محمد سعيد.

3- محمد عبد الكريم.

4- عمران.......

5- ادريس.....

6- عدنان محمد يوسف.

7- إبراهيم محمد خلف.

7 ابريل 2007

دمشق  - منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

تصريح حول ملاحقة مكرمي الشاعر إبراهيم اليوسف

في يوم المسرح العالمي

تم استجواب الفنان صالح برو الذي قام بإدارة احتفال تكريم الشاعر إبراهيم اليوسف في يوم المسرح العالمي من قبل الأمن السياسي بالقامشلي, واستجواب صاحب المحل العام الذي اجري فيه الاحتفال, والضغط عليه, بعد مرور عدة أيام عليه ، لمعرفة المصور الذي قام بتسجيل شريط الفيديو, والضغط عليه ، بإغلاق محله ، واعتقاله،إلى أن تم القيام بمصادرته بطريقة غير لائقة، وغير حضارية؟

للعلم،  إنه تم من قبل تكريم عدد من المسرحيين القدامى في القامشلي، وقام المخرج و كاتب السيناريست نفسه بإدارة حفلات تكريمهم ، دون أن يتعرض له أحد.....!

منظمة ماف تطالب الجهات المعنية بالكفّ عن مثل هذه الأساليب وإعادة شريط الفيديو إلى أصحابه , لأنه جزء من فيلم وثائقي حول حياة الكاتب والشاعر.

قامشلو- 5\4\ 2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا_ماف

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية والبرنامج العربي لدم وتنمية الديمقراطية

نداء إلى الرأي العام و المنظمات الحقوقية والسياسية

وردت لجان الدفاع اليوم أخبار مقلقلة عن تصادمات  بين سكان مدينة المالكية على خلفية خلاف شخصي في فريق كرة القدم كان نتيجته مقتل شخص من الأكراد واحد وجرح ثلاثة   أمس  واليوم قامت مجموعات من الكرد بالرد بإحراق بعض المحلات العائدة إلى  أشخاص من الطائفة المسيحية  وتحولت إلى مصادمات  بين أطراف حسب انتمائهم القومي والطائفي

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  ندين من يشارك ويساهم  في إشعال الفتن والتصيد في الماء العكر ونطالب بمعاقبة المسيئين  ونؤكد على أن يأخذ القانون مجراه  لما فيه سلامة الوطن والمواطن 

3-4-2007

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.cdf-syr.org

قتل شاب كردي في ديرك بطريقة بشعة

تعرب المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) ، عن قلقها البالغ من تطورات الأحداث في مدينة ديرك بعد مقتل الشاب الكردي جوان أحمد محمد طعناً بالسكين وجرح أثنين آخرين وهما:   1- هفال عز الدين . 2-  وجمال نعمت . على يد مجموعة من السريان يقدر عددهم بحوالي مائة شخص وتمثيلهم بجثته بطريقة أقل ما يقال عنها بأنها بشعة وبشعة جداً ، على خلفية نشوب خلاف وتلاسن بينهم وبين أصحاب أحد المطاعم من السريان .

إننا في منظمة ( DAD ) ، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة البشعة ، نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور جوان ، و نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عما حدث باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن ونطالبها بإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه والشفاف لينالوا جزاءهم العادل ، كما نطالبها بتطويق الحدث قبل أن يستفحل ويؤدي إلى نتائج كارثية قد لا يمكن التكهن بها ، كما إننا نناشد المواطنين الكرد في مدينة ديرك  إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية العالية وعدم الانجرار إلى مخططات السلطة التي تسعى إلى زرع بذور الفرقة بين أبناء المجتمع السوري المتآخي منذ نشوء الدولة السورية الحديثة .

3 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@hotmail.com

تكرار المأساة في سري كانييه ( رأس العين ) من المسؤول ؟

عادت معاناة سكان حي المحطة في مدينة سري كانييه ( رأس العين ) للظهور مرة أخرى مع استمرار مسلسل الإهمال والتقصير من قبل السلطات المحلية ، فبالرغم مما حدث من نتائج كارثية  للفيضان الجارف الذي ضرب نفس المنطقة في 27 – 28 – 29 / 10 / 2006 فإن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء جدي ( رغم زيارات المسؤولين واللجان ) للمنطقة المنكوبة ، ولتكرار المأساة ، وبعد هطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد ظهيرة يوم الأحد 1 / 4 / 2007 ، ومع عدم وجود أية قنوات لتصريف المياه المتجمعة بغزارة والقادمة من الجانب التركي فقد تحول حي المحطة إلى مستنقع كبير وتدفقت المياه إلى بيوت المواطنين حيث لم يزد رد فعل السلطات الموجودة ( مدير المنطقة – رئيس البلدية – وكافة الجهات الأمنية ) على ما قامت به أثناء الكارثة الماضية وبأسلوب استعراضي لا يخلو من اللامبالاة ، كما أن التدابير التي اتخذت لدرء خطر الفيضانات قد انقلب مفعولها عكسياً فقد أصبح الساتر الذي تم إنشاؤه مصدراً للمياه باتجاه منازل المواطنين وليس العكس .

فهل على المواطنين في حي المحطة أن يتحملوا فائض المياه المتجمعة على الطرف التركي ؟

ولماذا لا تتدخل السلطات السورية لدى نظيرتها التركية كي يجدوا حلاً جذرياً للمسألة؟ ويجب الإشارة إلى أن شبكة الصرف الصحي الموجودة في هذه المنطقة شبه مسدودة مما يؤدي لخروج المياه المالحة من مصارف المياه الداخلة لمنازل المواطنين .

نحن في اللجان الحقوقية نناشد السلطات المعنية لوضع حد لما يحصل في منطقة رأس العين من إهمال ، فكلما يهطل الأمطار التي هي نعمة تنقلب على رؤوس أهالي المنطقة إلى نقمة .

2 / 4 / 2007 

المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) .

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( فرع رأس العين ) .

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@Hotmail.com

www.Dad-Kurd.Com

محكمة أمن الدولة مستمرة في إصدار أحكام غير مبررة  ضد إسلاميين

تستمر محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اللادستورية في إصدار أحكامها ضد مواطنين سوريين ، فلقد مثل أمامها صباح اليوم الأحد (1/4/2007) ستة مواطنين إسلاميين حكمت على ثلاثة منهم بأحكام قاسية بينما أجلت أحكامها على ثلاثة آخرين لمواعيد لاحقة. وكانت الأحكام كما يلي:

- الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على يحيى خطاب بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

- الحكم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ثم تخفيفه إلى ست سنوات على محمود شحود بتهمة محاولة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

- الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد علي كبة بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

 وأجلت محاكمة كل من عبد الجبار علاوي وموفق قرنة ويوسف ناجية إلى مواعيد لاحقة، والثلاثة متهمون بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانات ونداءات تشرح فيها أوضاع بعض الذين وردت أسماؤهم أعلاه إبان اعتقالهم لكن السلطات الأمنية السورية مستمرة في اعتقال المواطنين السوريين ولا سيما أصحاب التوجهات الإسلامية وإصدار أحكام قاسية ضدهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطلب من الرئيس بشار الأسد ومن السلطات السورية التوقف الفوري عن إصدار أحكام قاسية ضد مواطنين أبرياء يمنعون من حرية اختيار التوجه العقدي أو السياسي الذي يختارونه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/4/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا اليوم الأحد الواقع في  1/4/2007  وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :

• يحيى بن أحمد خطاب من حلب والموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

وبالاعتقال لمدة ثلاث سنوات للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .

دغم وتنفيذ الأشد سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سـبع سنوات مع الحجر والتجريد المدني و تضمينهم الرسوم والمصاريف.

• محمد بن علي كبه وار بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

وبالاعتقال لمدة ثلاث سنوات للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .

دغم وتنفيذ الأشد سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس  سنوات مع الحجر والتجريد المدني و تضمينهم الرسوم والمصاريف و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

قراراً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص

• محمود شـحود بن عمر تولد سـرمين التابعة لمحافظة إدلب والموقوف منذ 18/2/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً للتدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980 بدلالة المادتين /218 – 219/ من قانون العقوبات .

و للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات مع الحجر والتجريد المدني وتضمينه الرسوم والمصاريف و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

قراراً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

• ثم استجوبت المحكمة عبد الجبار علاوي بن أحمد من محافظة إدلب والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين وأنه غادر إلى بغداد حينما كان عمره /8/ سنوات وأنه عاد عن طريق السفارة السورية وأنه لو كان متورطاً بالانتساب للإخوان لما عاد لسوريا.

ثم تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالحكم وفقاً لقرار الاتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 29/4/2007.

• كما استجوبت المحكمة موفق قرمة بن أحمد من حماه تولد 196 والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد وأنه مغترب في ليبيا منذ أكثر من /17/ سنة وأنه لم يتقاضى قرشاً واحداً من أحد وأنه مريض بالقلب وبحاجة لعملية صمام و أنه أحوج ما يكون للرعاية الصحية وأنه كان على الدوام على علاقة طيبة مع السفارة و عاد عن طريقها ثم طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 20/5/2007.

• كما استجوبت المحكمة يوسف محمد ناجي من قرية الغرناطة التابعة لمحافظة حمص تولد 1935 والمعتقل منذ تاريخ 21/6/2006 والذي أكد أن لا علاقة له بالإخوان المسلمين و لا يعترف بهم و لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد وأنه يبلغ من العمر /72/ عاماً وقد قدم لسوريا ليموت في بيته بعد /25/ سنة من الاغتراب في السعودية  وقدم سبق له وأن قدم طلب للعودة عن طريق القنصلية وهم من وافقوا على عودته.

النيابة العامة طالبت بالحكم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 17/6/2007.

كما اعتقلت أعداد غفيرة من الشرطة المدنية الشابين خالد الحسن و عبد الباقي الحسن من أمام محكمة أمن الدولة العليا فيما يعتقد أنه على خلفية قيام أحدهم بالتقاط صورة لأحد أقاربه المعتقلين عن طريق الهاتف المحمول وأشبعتهم  صفعاً على الوجه أمام ذويهم واقتادتهم لجهة مجهولة.

مع تكرارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمطالبنا السابقة و المتعلقة بمحكمة أمن الدولة العليا فإننا نرى أن محاكمات أمن الدولة هي محاكمات علنية يحضرها المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي من جميع دول العالم ،غير أنها تعقد في مكان غير ملائم وعليه نكرر مطالبتنا بتأمين قامة لائقة للمحاكمات ليتمكن الأهالي و العامة وحتى وسائل الإعلام من حضور المحاكمة سنداً للأصل الدستوري و القانوني المتضمن علنية المحاكمات و خضوعها للرقابة الشعبية ، ومن جهة أخرى تستنكر المنظمة السورية  لحقوق الإنسان الطريقة التي اعتقل بها عناصر الشرطة الشابين اليافعين و تدين صفع المواطن على وجهة من قبل رجل الشرطة أمام الناس و نرى أن قيام أحدهما بتصوير قريبه بكاميرا الهاتف المحمول لا يشكل فعلاً مخالفاً للقانون في حين أن ما قام به عناصر الشرطة وعلى مرأى من العامة يمثل خروجاً على القانون وخرقاً لحق المواطن في الأمان الشخصي و السلامة على النفس.

دمشق 1/4/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان 

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل إنسان موجود داخل إقليم أية دولة بصورة قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.

يكون كل إنسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي  ينص عليها القانون و تقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم وتكون موافقة للحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

لا يجوز تحكماً حرمان أي شخص من دخول بلده.

المادة /12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أحكام ثلاثة في محكمة امن الدولة :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 1-4-2007 على ثلاثة معتقلين بالسجن بين خمس وسبع سنوات كما استجوبت ثلاث موقوفين فيما أجلت محاكمة آخرين لعدم توكيل محامين .

بحيث:

1- الحكم على يحيى خطاب بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات.

2-الحكم على محمود شحود  بالسجن لمدة 12 عام وتخفيف الحكم بالسجن لست سنوات بتهمة تدخل بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية.

3- الحكم على محمد علي كبة وار بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات.

واستجوبت محكمة امن الدولة كلاً من :

1- عبد الجبار علاوي المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية,واستعمال جواز سفر مزور وأجلت محاكمته حتى 29-4-2007 للدفاع .

2-موفق قرنة المتهم أيضا بانتسابه للإخوان وأجلت محاكمته حتى 20-5-2007 للدفاع

3-يوسف ناجية المتهم بانتسابه للإخوان وأجلت محاكمته حتى 17-6-2007 للدفاع.

1-4-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohrs.org