حقوق الإنسان في سورية في أسبوع

4/2/2007

نداء عاجل للإفراج عن حسين إسماعيل الدغيم

 وردت شكوى عاجلة للجنة السورية لحقوق الإنسان من المواطنة المالطية جوزفين الدغيم المقيمة في فاليتا بمالطة  تقول:

إن زوجها حسين إسماعيل الدغيم قد غادر منزله في مالطة يوم الجمعة 29/12/2006م لحضور مناسبة عيد الأضحى مع أهله في بلدة جرجناز، منطقة معرة النعمان، محافظة إدلب في سورية، وقد اتصل معها من قبرص، وأخبرها أنه استقل طائرة من الخطوط الجوية الإماراتية واتجه إلى مطار دمشق، ثم اتصل بها فجر يوم السبت 30/ 12/ 2006م، وأخبرها بواسطة هاتفه الجوال أنه تم توقيفه من قبل أجهزة الأمن السورية في مطار دمشق الدولي، وعلمت زوجته أن أهله كانوا ينتظرونه في المطار، وقد علموا أنه تم اعتقاله، فراجعوا السفير المالطي (وهو من أصل سوري)ولكنه لم يتعاون معهم رغم أن حسين الدغيم يحمل الجنسية المالطية منذ أكثر من خمس عشرة سنة، وما يزال رهن الاعتقال حتى الآن.

ولقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر قريبة أن المواطن حسين بن إسماعيل الدغيم من بلدة جرجناز ومن مواليد عام 1962م، ودرس فيها المرحلة الابتدائية والاعدادية، وفي أيام دراسته في الاعدادية انتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية، وفي نيسان/إبريل سنة 1982م قام الأمن العسكري في إدلب باعتقال أخيه رضوان (من مواليد 1960م) الذي كان يدرس دراسة شرعية حينذاك، ثم ساقوه مع غيره إلى فرع التحقيق العسكري في دمشق ثم ساقوهم إلى سجن تدمر.

واعتقل بسبب رضوان أخوه حسين ووالده إسماعيل مصطفى الدغيم وسجنا عند المخابرات العسكرية في إدلب فترة ثم أفرج عنهما، ولوحق أخوه يحيى إسماعيل الدغيم الذي كان خارج سورية فلم يعد إليها منذ ذلك التاريخ.

وفي صيف سنة 1988م قتل رضوان إسماعيل الدغيم تحت التعذيب في سجن تدمر ، وسُلم جثمانه إلى أهله من قبل ثلاجة الطبابة الشرعية في تدمر، ثم قام والده بنقل جثمانه، ووري الثرى في بلدة جرجناز بإشراف أجهزة الأمن.

وبعد وفاة رضوان إسماعيل الدغيم غادر شقيقه حسين إسماعيل الدغيم لتحصيل لقمة العيش، فعمل في ليبيا فترة، ثم تركها إلى مالطة سنة 1988م، وتزوج السيدة جوزفين وأنجب منها ثلاثة بنات، وحصل على الجنسية المالطية، وهو مقيم في مالطة منذ ذلك التاريخ.

وفي سنة 2006م أجرى حسين الدغيم إتصالات هاتفية مع أهله في سورية، وطمأنوه، ونقلوا إليه أخبارا سارة تفيد أنه بإمكانه العودة إلى سورية حسبما علموا من بعض البعثيين والمقربين من أجهزة الأمن السورية.

عاد حسين إسماعيل الدغيم إلى سورية بناء على تلك التطمينات، لكنه اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي وقضى مناسبة عيد الأضحى في المعتقل، ولم يرَ أهله، ومايزال معتقلاً، وقد أفادت جهات مطلعة بأن المبالغ المالية التي كانت بحوزته قد سلبت منه تدريجياً عن طريق ابتزاز عناصر وضباط الأمن له لكي يخففوا عنه التعذيب.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي والتعسفي الذي يتعرض له المواطنون العائدون إلى ديارهم، وتدين التعذيب ووسائل الابتزاز في المعتقل لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقل حسين إسماعيل الدغيم حتى يتمكن من العودة إلى زوجته وبناته حيث لا يوجد لهن معيل سواه، وتطالب بإعادة كل المبالغ التي سلبت منه فوراً.  

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/2/2007

نداء للإفراج عن محمد مصطفى بيرم
ورفع الحصار عن ودي المشاريع

أفادت مصادر كردية للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال الشاب الكردي محمد مصطفى بيرم من قبل دورية شرطة تابعة لمخفر دمر بريف دمشق حوالي الساعة العاشرة ليلاً بتاريخ 17/12/2006، ثم تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بدمشق (ساحة الميسات)، وما زال رهن الاعتقال حتى لحظة كتابة هذه السطور دون معرفة شيء عن وضعه ودون السماح لأهله بزيارته، دون أن يرتكب أي مخالفة قانونية.

والمواطن محمد مصطفى بيرم (33عاماً) من سكان منطقة وادي المشاريع في محافظة ريف دمشق، متزوج وله أربع بنات ويعمل أعمالاً حرة.

وقالت نفس المصادر أنه في الآونة الأخيرة ومنذ شهر تقريباً بات حي وادي المشاريع والذي يعرف أيضاً باسم "زورآفا"موئلاً لدوريات مكثفة من قوات الأمن الداخلي ( الشرطة ) والفروع الأمنية الأخرى ، بذريعة مطاردة فئة طائشة من الشبان المراهقين ، وتحت هذه الذريعة يتم توقيف وتفتيش أهالي الحي الداخلين أو الخارجين وخاصة العمال الذين يعملون في المطاعم والفنادق ، ليس هذا فحسب بل تم توقيف البعض لمدد مختلفة بين ساعات وأيام ونالوا قسطهم من الضرب والإهانات بدون أي ذنب ارتكبوه .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب مصطفى بيرم ووقف التعذيب وطي ملف الاعتقال العشوائي بصورة نهائية كما تدعو إلى فك الحصار الأمني عن حي وادي المشاريع والتوقف عن انتهاك حريات المواطنين الآمنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/2/2007

مداهمة واعتقالات مواطنين كرد في حلب

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جهاز الأمن العسكري في حلب، قام صباح هذا اليوم الأربعاء 31 / 1  / 2007، باعتقال السيد نظمي أبو لاوند دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة اعتقال من الجهات القضائية المختصة .

وكان جهاز الأمن السياسي في حلب قد أعتقل في 29 / 1 / 2007، كل من السادة التالية أسمائهم بعد مداهمة أحد المنازل في حي الشيخ مقصود بحلب عن طريق كسر الأبواب وخلعها وهؤلاء هم :

1- يشار قادر . 2- جوان قادر . 3- أزاد قادر . 4- نجم الدين حبش . 5- دلكش حمو . 6- تحسين مصطفى . 7- أزاد ابراهيم . 8- أحمد درويش . 9- حمودي بوزان . 10- أدريس عبد القادر .

  كما علمت منظمتنا بأنه تم استدعاء الأستاذ شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، إلى فرع فلسطين في 31 / 1 / 2007م .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات اللامسؤولة من الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، نطالب السلطات بوضع حد لعبث هذه الأجهزة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن، والعمل على إطلاق سراح هؤلاء المواطنين فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أرائهم ونشاطاتهم العامة والكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا .

31 / 1 / 2007

المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

       لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

تصــريح  صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يوجد في مدينة حلب حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب يكيتي الكردي طالت العديد من كوادر الحزب هناك ،  نذكر منهم آزاد قادر ، جوان قادر ، يشار قادر ، نجم الدين حبش ، احمد قادر وذلك على خلفية نشاطهم السياسي .

إننا في لجان الدفاع إذ نعرب عن أسفنا لمثل هذه الاعتقالات  نطالب السلطات السورية  بالإفراج عنهم  وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة  وأنور البني وميشيل كيلو ونزار رستناوي وكافة المعتقلين السياسيين

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الثلاثاء 30/1/2007  

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

بيان
إطلاق نار على مواطن

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه بتاريخ 26-1-2007 قامت دورية عسكرية بإطلاق النار على مجموعة من الشباب في منطقة التل وأصابت الشاب رامز الباشا بن محمد علي في ظهره, وأسعف إلى مشفى الحسن في التل ثم نقل إلى مشفى تشرين العسكري وخضع للعديد من العمليات الجراحية وما زال في المشفى قيد المعالجة حتى الآن.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تنبه إلى تكرار مثل هذه الحوادث الغوغائية والتي تدل على تجاوزات قانونية فان المنظمة تطالب بمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسئول عن ذلك بحزم.

دمشق في 28 /1/2007

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

بيان

عين على الاحواز

 بمزيد من القلق والريبة تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة الإيرانية بحق العرب في الأحواز المحتل وتتابع سياسات   القمع والتنكيل وعمليات الإعدام المستمرة والتي كان أخرها إعدام أربعة من الأحوازيين, وأحكام الإعدام جاءت بأساليب لا تخضع لأي من المعايير القانونية أو الإنسانية.          

فعلى الرغم من كل الدعوات والمناشدات الكثيرة التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان في إيران إضافة لمنظمات وأحزاب وبرلمانات غربية ودولية عديدة تطالب فيها السلطات الإيرانية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق هؤلاء المناضلين واعتبارها باطلة وغير شرعية بما فيها المحاكم السرية التي أنشأت لمحاكمتهم والتي لم يعطى فيها الحق للمتهمين الدفاع عن أنفسهم.

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في الوقت الذي تعتبر فيه عمليات الإعدام التي تطال الوطنيين في الأحواز جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والمعاهدات الدولية تذكر المجتمع الدولي والسيد الأمين العام للأمم المتحدة وتلفت النظر إلى معاناة الشعب العربي الأحوازي وما يتعرض له من سياسات القمع والتنكيل على يد السلطات الإيرانية ومحاولاتها الرامية لتجاهل حقوقهم والعمل الممنهج على اعتماد سياسة كم وإسكات الأصوات المطالبة بحقوقهم الإنسانية والقومية المغتصبة.  وتطالب المنظمة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في إطار حقوق الإنسان مطالبة النظام الإيراني الاعتراف بحقوق الأحوازيين ووقف جرائمه المستمرة بحقهم.

وتذكر المنظمة النظم والحكومات العربية إلى ضرورة مد يد العون والمساعدة إلى شعب الاحواز الشقيق ومطالبة إيران بالكف عن هذه الممارسات والاعتراف بعروبة الاحواز ورفض محاولة طمس هويته القومية.

دمشق في 28 /1/2007

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

بقلق بالغ علمنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً وزعته الولايات المتحدة الأمريكية يدين بدون تحفظ أي إنكار ( شامل أو جزئي ) للمحرقة النازية في إشارة لخطر الجهود الرامية لإنكار المحرقة باعتبارها حدثاً تاريخياً.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان خشيتها من خطر أكبر من الخطر الذي يتحدث عنه القرار الصادر عن الجمعية العامة يمكن تقصيه فيما يلي:

1.   أن يكون القرار القرار الملمح إليه مقدمة لتجاهل جميع عمليات الإبادة الجماعية التي تقدم عليها إسرائيل تحت سمع العالم و بصره سواء بالقتل الجماعي أو بالحصار الاقتصادي  أو الإغلاق بجدران الفصل العنصرية أو التهجير القسري للسكان أو فرض الشروط المذلة للحياة ...إلى ما هنالك من قباحات تعتبر جميعها وسائل إبادة جماعية فالإبادة الجماعية ما هي إلا استهداف لمجموعة عرقية أو دينية جزئياً أو كلياً أو بأية وسيلة كانت وإن اتخذت أشكال مختلفة على اعتبار أن الغاز ليس هو الوسيلة الوحيدة لإبادة الشعوب فهناك وسائل متنوعة تشترك جميعها في إحداث ذات النتيجة الجرمية كما حدث في الجولان و سيناء وقانا وبيت حانون وجنين ... و

2.   تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون الهدف من التركيز على الدعاية للمحرقة ومحاولة إحاطتها بهالة من التقديس والتهويل هو خلق جيل أوربي وأمريكي غارق بعقدة الذنب  لا يتذكر من مآسي الحروب العالمية و ضحاياها سوى ضحايا المحرقة و بتناسى ضحايا الحروب العالمية التي تقدر أعدادهم بعشرات الملايين عدا الكوارث التي  ما أنزل الله بها من سلطان وأن يكون الهدف من وراء تهيئة مثل هذا الجيل الأوربي  الممعن بالإحساس بالظلم التاريخي تجاه هالة المحرقة المقدسة بقوة القانون  هو غض الطرف عن جرائم الإبادة الجماعية التي تطالعنا بها إسرائيل بين الفينة والأخرى بدءاً بما خلفته نكبة 1948 وحتى الآن مروراً بمجازر تل الزعتر وجنين وصبرا وشاتيلا و قانا وبيت حانون...

3.    تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تهدف إسرائيل من إحاطة المحرقة بسياج قانوني سميك من الحصانة القانونية بحيث تستطيع أن تتوارى خلفه من تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة ملايين الفلسطينيين في الشتات تحت سمع العالم و بصره.

4.   تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تهدف إسرائيل من وراء الحصانة القانونية التي أضفتها على المحرقة إلى قمع حرية البحث العلمي والكلام وإبداء الرأي والانتقاد و بالاختصار فرض حالة من الإرهاب الفكري تمنع مستقبلاً على أي مفكر أو باحث مجرد التقصي  أو البحث في نتائج الحروب العالمية كما حدث للمؤرخ البريطاني ديفيد ارفينغ الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن دافع عن فكرة : وجود مبالغة في أرقام المحرقة  وهو ما يتنافى مع أبسط الحقوق المقننة في المواثيق   والعهود الدولية.

5.   و باختصار تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون القرار الدولي مقدمة لاجتثاث وتطهير كل من يخالف الخطاب الرسمي الإسرائيلي وذلك بتصويره على أنه حاقد و خارج عن القانون و نازي و عنصري وهمجي و و.... وأن يشكل القرار الصادر عن الجمعية العامة أساساً لفرض إرهاب فكري مستقبلي على جميع الشعوب مستند لقرار دولي صادر عن هيئة الأمم المتحدة مما يساهم في إضفاء الحصانة على  كيان مدلل و عاصي على القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان و مع ذلك فهو فوق مستوى النقد...!!

دمشق 28/1/2006

المحامي مهند الحسني