من أخبار حقوق الإنسان في سورية
في أسبوع

نداء عاجل لإطلاق سراح جهاد شعبان قباقيبو

أفاد زملاء الطبيب جهاد شعبان قباقيبو رئيس قسم التخدير في إحدى مستشفيات الدمام بالعربية السعودية بأنه سافر إلى سورية قبيل عيد الأضحى ، أي في  الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر 2006  بعد أن أمضى أكثر من 26 عاماً في المنفى، وقد اعتقل من مطار دمشق الدولي ولا يعرف عن أخباره شئ منذ ذلك الحين.

وذكر زملاؤه بأن الطبيب الاستشاري جهاد قباقيبو كان قد اتصل ببعض المسؤولين الذين قالوا له بأنه سيخضع لتحقيق رسمي وسيفرج عنه فوراً لعدم وجود أي مخالفة قانونية ضده.

وجهاد شعبان قباقيبو من مدينة حمص، ويبلغ من العمر 49 عاماً، ومتزوج وعنده عدة أولاد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية للإفراج الفوري عن الطبيب جهاد شعبان قباقيبو، والكف عن اعتقال العائدين إلى وطنهم ، وإصدار تعليمات للسماح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة إلى بلدهم بدون اعتقال أن مساءلة أمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
26/1/2006

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السورية بإطلاق  مجموعة الطلاب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالإفراج الفوري عن مجموعة من الطلاب كانوا قد اعتقلوا منذ حوالي العام. وقالت المنظمة في بيان  نشرته على موقعها على الإنترنت، أن كلا من حسام  علي احمد - طارق الغوراني - ماهر إبراهيم - أيهم صقر - علام فاخور -عمر علي العبد الله - دياب سريه - مازالوا معتقلين في سجن صيدنايا العسكري وُوجهت إليهم التهم من قبل محكمة امن الدولة بالاستناد إلى المادة 287 و 278 في حين  أفرجت  السلطات السورية عن علي نزار علي بموجب العفو الرئاسي الذي صدر في 28/12/2006.

  رأت المنظمة في بيانها أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث يفقد المعتقلون حقوقهم الأساسية مثل الحق في استئناف الحكم، والإنفراد بمقابلة المحامين ناهيك عن كون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها.

  وأوصت المنظمة السلطات في بيانها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين باعتبارهم من سجناء الضمير، مذكرة السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق مستقل وصحيح حول مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

نص  البيان:

سوريا:

حسام ملحم ، 21 سنة ، طالب.

طارق الغوراني، طالب.

ماهر إبراهيم، 25 سنة ، مالك محل.

أيهم صقر،30 سنة ، يعمل في صالون حلاقة.

علام فاخوري ،  26 سنة.

عمر علي العبد الله ، 21 سنة، طالب.

دياب سرية، 26 سنة ، طالب بدوام جزئي.

المطلق سراحه: علي نزار العلي،21 سنة ، طالب.

علي نزار العلي: أطلق سراحه بموجب العفو الرئاسي في 28/ 12/2006بمناسبة عيد الأضحى، كان قد اتهم وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة، وهو الآن في صحة جيدة.

الشبان السبعة الآخرون لا يزالون في سجن صيدنايا في ضواحي دمشق، وهم يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا وفقا للمادة 287، وأيضا متهمين بارتكاب جرائم أكثر خطورة وفقا للمادة 278: القيام بأعمال أو الإدلاء بتصريحات أو كلام يعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو يعكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية .

الشبان السبعة مثلوا أمام المحكمة في 14/1/2007 ، لكن القضية تأجلت إلى 15/4/2007 للسماح للمحامين بتقديم دفاعهم في القضية.

وقد قيل أنهم قابلوا محاميهم في المحكمة في 14/1 في غرفة داخل المحكمة، تحت مراقبة الحراس.وسمح لهم بزيارة قصيرة لعائلاتهم لم تتجاوز الدقيقتين، ونقل أنهم في صحة جيدة.

كان الشبان قد وضعوا رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقالهم من قبل فرع استخبارات القوات الجوية بين 26 كانون الثاني و 18 مارس 2006 ، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.وتعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة مناصرة للديمقراطية، بما في ذلك كتابة مقالات سياسية لمختلف مواقع الإنترنت.

خلفية:

تعرف المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة على أنها تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.ليس للمتهمين الحق في الاستئناف. لكنهم يمنحون حقا مقيدا بالاتصال بمحاميهم ، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها. ممارسة التعذيب وسوء المعاملة منهجيه معتمدة في سوريا.

الإجراءات الموصى بها:

 يرجى إرسال نداء بأسرع ما يمكن ، بالعربية والانكليزية أو بلغة بلدكم : - الترحيب بالإفراج عن علي نزار العلي  وفى نفس الوقت تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين (السابقة أسماؤهم)  حيث تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الضمير الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم.

- تذكير السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

- الدعوة إلى التحقيق المستقل والصحيح حول  مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وترسل المناشدات إلى :

الرئيس بشار الأسد / رئيس الجمهورية

قصر الرئاسة / أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3410 332 11 963+

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

شغب واضطرابات  في سجن عدرا

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  بوجود  شغب واضطرابات  في سجن عدرا اليوم وما زالت قوات الامن تحاصر السجن وتحاول السيطرة على الوضع .

وقام بالشغب السجناء الذين لم يشملهم العفو , مطالبين بشمولهم بالعفو (الذي شمل فقط الجنح والجنايات الاقتصادية ) وكذلك  بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن.

بيان

توالت خلال العام المنصرم الاعتداءات التي استهدفت المعتقلين السياسيين من قبل النزلاء الجنائيين في سجن دمشق المركزي والتي ابتدأت مع المهندس فاتح جاموس الذي تعرض للضرب إبان توقيفه وانتهت قبل أسابيع بالاعتداء الذي تعرض له المحامي الأستاذ أنور البني مروراً بالاستهداف الذي وّجه للدكتور كمال اللبواني من قبل أحد المجرمين الجنائيين.

ولم تجد جميع المساعي و المناشدات التي وجهت من قبل وكلاء المعتقلين القانونيين أو من قبل المنظمات الحقوقية السورية نفعاً في حث القائمين على إدارة المؤسـسة العقابية على تخصيص مهجع خاص داخل سجن دمشق المركزي لمعتقلي الرأي والضمير على الرغم من ضرورة  فصل المجرمين الجنائيين عنهم.

وصبيحة هذا اليوم تناهى للمنظمة السورية علماً وجود حالة شغب و عصيان في سجن دمشق المركزي ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن التي ما زالت تحاول السيطرة على الوضع و تطويق اضطرا بات المعتقلين المحتجين على حرمانهم من شمول قانون العفو العام من جهة وعلى سوء أوضاعهم المعيشية داخل المؤسـسة العقابية من جهة أخرى ، الأمر الذي أورث قلقاً شديداً لدى ذوي المعتقلين السياسيين لاحتمال العدوان عليهم وسط الفوضى التي حلت بالسجن واستمرت حتى وقت متأخر لا سيما وأنهم كانوا عرضة للاستهداف سابقاً داخل المؤسـسة العقابية و بوجود الحراسة المشددة فكيف سيكون الحال عليه في حال الانفلات الأمني.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في احتجاز معتقلي الرأي والضمير في السجون العادية بعيداً عن الأقبية و المنافي المعزولة خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمالها من خلال الفصل ما بين المعتقلين السياسيين و المجرمين الجنائيين سنداً لما نص عليه نظام السجون المعمول به حالياً  و سنداً لما استقر عليه الفقه الجنائي الحديث والسياسة العقابية العصرية من ضرورة الفصل و التفريق بالنظرة و المعاملة ما بين المجرم الجنائي الذي قد يكون دافعه شائناً والمعتقل السياسي الذي غالباُ ما يكون دافعه الخير والفلاح.

من جهة أخرى فقد آن الأوان للتفكير الجدي في إصلاح السجون والمعتقلات ، الأمر الذي يستوجب تضافر الإرادات الخيرة للتخلص من هذا الإرث الإنساني الثقيل والشروع فوراً بالاعتراف بالحقوق الأساسية للنزيل في المؤسـسة العقابية مع ما يتطلبه ذلك من تحقيق قدر أكبر من الضمانات له من جهة و النظر للمؤسـسة العقابية بوصفها أماكن لإعادة التأهيل و تسهيل الاندماج بالمجتمع لا بوصفها أماكن للعزل والقهر و الكبت وسوء المعاملة.

دمشق 25/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

25000 مواطن من الأطفال والنساء والرجال قتلوا في المجزرة

10000 مواطن اعتقلوا أثناء المجزرة ثم اختفوا في سجون النظام الحاكم

وهي مناسبة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

وللاحتجاج على:

الاعتقالات المستمرة والمحاكم الاستثنائية

الديكتاتورية والفئوية والفساد في الحكم

الظلم الفادح الواقع على مكونات الشعب السوري ولا سيما الكرد

مشاركتكم دعم للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

من الساعة 12-2,00 ظهراً

يوم السبت 10/2/2007

تعليق بمناسبة اعتذار الرئيس الكندي لماهر عرار

قدم الرئيس الكندي ستيفن هاربر اليوم (26/1/2006)اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري /الكندي بخصوص الخطأ الذي ارتكبته قوات الدرك الكندية بحقه والذي كان من نتيجته إقدام السلطات الأمريكية على اعتقاله وترحيله إلى سورية حيث اعتقل لمدة 11شهراً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري في أسوأ الظروف وتعرض خلالها للتعذيب الشديد.

وعلق رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان على هذا الاعتذار والموافقة على التعويض المنصف بقوله:"إن هذا السلوك حضاري ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان، وينصف المظلوم ويستحق التقدير".

ودعا رئيس اللجنة السلطات السورية وفي مقدمتها الرئيس بشار الأسد إلى تدارك الوضع والإفراج عن آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والسماح بعودة المهجرين والمنفيين والتعويض على المتضررين، والاعتذار إلى الشعب السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين السورين وحرمانهم من التمتع بحرياتهم لا سيما حرية التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والعمل الديمقراطي.

وختم رئيس اللجنة تعليقه بأن خطوة كهذه ستكون فعلاً في الاتجاه الصحيح، وستكون موضع تقدير وترحيب من الجميع، وستنقل البلاد من حالة اليأس والتشاؤم إلى حالة الأمل والتفاعل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

بيان

المواطن السوري وتسونامي ارتفاع الأسعار

تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن كثب الارتفاع المرعب في زيادة أسعار العقارات السكنية ومواد البناء ومعظم المواد الغذائية التي تتطلبها الحياة اليومية،  وبشكل خاص أسعار كل من الخضروات واللحوم والألبان والبيض وصعودها إلى أسعار خيالية لا تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال ومتوسط دخل المواطن في سورية، الأمر الذي بدأ معه الشارع السوري يشهد حالة من التململ والضجر والاستنكار، ويثير موجة من التساؤلات حول غياب دور الحكومة والسلطات المعنية ( الحاضرة الغائبة ) فيما يحصل، ومدى قدرتها ورغبتها بضبط ذلك والقيام بمسؤولياتها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تحذر من مغبة اتساع الهوة بين متوسط الدخل المتدني والارتفاع المخيف في الأسعار تستغرب في الوقت ذاته، غياب دور الدولة في حماية لقمة عيش المواطن وكبح التلاعب بها، وتطالبها سرعة ضبط ولجم هذه الموجة المنفلتة من عقالها، والقيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه.

دمشق في 24/1/2007

مجلس الإدارة

بيان

نمى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً أنه و أثناء معركة الفلوجة الكبرى في القطر العراقي الشقيق مع قوات الاحتلال ، اعتقلت القوات الأمريكية المواطن السوري معاذ محمد علي بدوي من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر /23/ عاماً.

و قد أفرجت عنه قوات الاحتلال منذ ما يقارب السبعة أشهر وسلمته للسلطات السورية التي اعتقلته لمدة أربعة أشهر تقريباً ثم أخلت سبيله بعدها لمدة عشرين يوماً.

إلا أن أجهزة الأمن السورية أعادت اعتقاله مرة ثانية منذ حوالي الشهرين ومعه أخيه عبد القادر محمد علي بدوي البالغ من العمر أربع وعشرين عاماً وهو أب لأسرة مؤلفة من طفلين، إضافة لابن عمته مجد الدين درويش الدبل من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب و البالغ من العمر /32/ عاماً تقريباً وحتى الآن لم يفرج عن أي منهم ولم يقدموا لمحاكمة و لم تعرف التهم المنسوبة إليهم.

كما علمت المنظمة السورية أن أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت يوم السبت 13/1/2007 الدكتور عمر محمد بكور تولد بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور تولد بغداد 1977.

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف وتمكيّن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة لا سيما و أن حجب المعتقل أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له تخفيفاً للألم النفسي عنهم بالدرجة الأولى كأسرة منكوبة باعتقال أحد أفرادها، كما نشدد على الحكومة السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.

دمشق 24/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد المحامي عبد الرحيم غمازة وجيهان أمين أعضاء مجلس إدارة المنظمة الوطنية أجّل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق "  محمد زاهر البكري " اليوم محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الأولي للمتهمين سليمان الشمر وخليل حسين.

كانت جلسة المحاكمة علنية وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام .

كيلو يحاكم بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، أما محمود عيسى فيحاكم بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

يذكر أن عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على أن تتم محاكمته طليقاً وأعيد اعتقاله في 23-10-2006

أما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الآن في سجن دمشق المركزي " عدرا"

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

23-1-2007

بــيــان / اعتقال

استدعت الشعبة السياسية في حمص بتاريخ 13/1/2007 المواطنين الدكتور عمر محمد بكور مواليد 1972 و أخاه سفيان محمد بكور مواليد 1977 و هما من مدينة حماة.

علماً بأن الدكتور عمر محمد بكور قد عاد طوعاً في 28/4/2003 و أخاه سفيان محمد بكور و الذي يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال قد عاد في 19/3/2003, قبل بدء الحرب على العراق و تمت تسوية أوضاعهما.

إن هذا الاعتقال دون تهمة أو مسوغ قانوني يدل على تصرف طائش من منطلق القمع و التخويف و الابتزاز، الهدف منه الضغط على والدهم المعارض للنظام و الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي و يعيش في المنفى بسبب أحكام صادرة ضده منذ 37 عاماً، متوهمين بأن هذه الضغوط يمكن أن تجبر والدهم على العودة. و كان الأجدر بالسلطات السورية إصدار عفو عن اللاجئين في العراق من منطلق وطني و أخلاقي و إنساني، و أن تستجيب للمطالبات الصادرة عن الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين و تستنكر هذا التصرف الطائش وتدعو إلى إطلاق سراحهما فوراً.

كما تدعو كافة المنظمات و الناشطين في مجال حقوق الإنسان السورية والعربية و الدولية التدخل للإفراج عن معتقلي الرأي, و وضع حد للانتهاكات لقواعد القانون الدولي و الدستور و التي تنص على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

23/1/2007- القاهرة

اعتقال أبناء المعارض السوري محمد بكور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فرع الأمن السياسي في مدينة حماة  قد اعتقل    يوم السبت في 13/1/2007 الدكتورعمر محمد بكورالمولود في بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور مواليد بغداد 1977 أبناء المعارض السوري محمد بكور.

وأبلغ والدهما المرصد أن لاعلاقة لهما بأي تنظيم سياسي سوري معارض أو غير معارض، وقد عادا إلى سوريا من العراق في  ربيع عام 2003 بعد تسوية وضعهما.

 وأفادت مصادر خاصة بالمرصد أنه قد تم نقل المعتقلين إلى دمشق يوم أمس بعد فشل كل الجهود بالإفراج عنهما.

والجدير بالذكر أن المعارض السوري المحامي محمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي كان قد اعتقل في بغداد في 9/1/2007 من قبل القوات الأمريكية وأفرج عنه  في 11/1/2007، وتم إحراق منزله في شارع حيفا  في بغداد وتهجيره منه. 

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة اعتقال عمر وسفيان بكور يطالب السلطات السورية بإخلاء سبيلهما فوراً.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير،  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط، وإنهاء قضية المنفيين، وإطلاق الحريات، وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي، وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 22/1/  2007
المرصد السوري لحقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة مقدمة إلى النيابة العامة بدمشق وعن طريقه إلى المحامي العام الأول

نحن في نظام يربط بين الأجر والجهد وقد سبق وجرى تأميم ملكيات صناعية ومصرفية وزراعية بحجة أنها استغلالية.... ومع ذلك كثر الحديث في الآونة الأخيرة  في الصحف ووسائل الإعلام عن قضية تتعلق بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار + 900 عقار محجوز عليها من قبل المصارف الأجنبية بسبب خلاف بين ورثة جميل الأسد (والد فواز ومنذر) وزوجته.

إنني أتوقع من النيابة العامة المكلفة دستوريا بالسهر على مصالح وحقوق الشعب السوري فتح تحقيق فوري ورسمي وعلني يؤدي إلى استعادة هذه الأموال قبل ضياعها، والتوسع في هذا التحقيق ليشمل طريقة جمعها وتهريبها للخارج... وأيضا تبيان لماذا كان الأمن والقضاء والمالية غافلين عنها... خاصة وأن الكبير والصغير في اللاذقية يروي القصص عن طريقة جمعها والتي تشمل: "السلب والابتزاز والترهيب والتهريب واستغلال النفوذ وفرض الخوات".

كما أتوقع من النيابة أن تبين فيما إذا كانت هذه القضية معزولة أو أنها ظاهرة مستشرية في جسد النظام السياسي- الاقتصادي القائم.

إن نتيجة هذا التحقيق – إذا حصل- ستكون جزءا هاما من دفاعي...لذلك أنا مستعد لدفع رسوم هذه الدعوى ولاعتبار نفسي مدعيا شخصيا إذا لزم الأمر، وأهيب بأصحاب الضمائر الانضمام إلى هذا المطلب، وبشكل خاص الضحايا وأصحاب الحقوق الذين أجبرهم الخوف على الصمت.

والله الموفق

د.محمد كمال اللبواني
دمشق في 21/1/2007

محاكمة  الناشطين أنور البني وكمال اللبواني

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم الأحد 21/1/2007 جلسة محاكمة كلا من الناشط أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، والمعارض د.كمال اللبواني.

حيث جرى استجواب المحامي أنور البني الذي أكد أنه فخور بنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، معتبرا أن التهم التي ساقتها النيابة العامة ضده هي بمثابة أوسمة شرف تعلق على صدره، وأنه قام بهذا النشاط وسيستمر به انطلاقا من حرصه على مستقبل البلاد، مؤكدا أنه قد مارس حقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير، ولدى سؤاله عن مطالبه من المحكمة أجاب: "أطالب أن تصدروا الحكم الذي سيصلكم"، وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 18/2/2007 لإبداء مطالبة النيابة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 كما تم تأجيل محاكمة المعارض د.كمال اللبواني إلى 27/2/2007  بانتظار رد إدارة الأمن الجنائي على مطلب هيئة الدفاع بإحضار جميع الأوراق التي ضبطت بحوزته في مطار دمشق عند اعتقاله.

ويذكر أن الجلسة عقدت بحضور عد كبير من ممثلي السفارات الأوربية وممثلين عن قوى إعلان دمشق ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالإضافة إلى حشد من النشطاء والأصدقاء والمتضامنين الذين بدأوا بالتصفيق داخل المحكمة عند سماع إجابات البني، ما دفع برئيس المحكمة إلى طرد الحضور وإخلاء القاعة إلا من المحامين والدبلوماسيين.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين الاستمرار بهذه المحاكمات السياسية بامتياز، نطالب الحكومة السورية بإيقافها وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية وفي مقدمتهم د.عارف دليلة.

المركز السوري للدراسات الأبحاث القانونية – دمشق 21/1/2007