الاقتصاد السياسي لسوريا تحت حكم بشار الأسد

بقلم: د.نيمرود رافايلير - مجلة ميمري 
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

*مقدمة

الاقتصاد السوري المسيطر عليه من  قبل الدولة بشكل كامل تعرض لانتقادات في التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي ووصف بأنه "مستقر و لكنه راكد" (1) وذلك بسبب فشل المؤسسة السياسية في إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وهو اقتصاد قديم في شكله وغير كفوء ومكبل بالقيود الاقتصادية الاشتراكية ، إذ يقع هذا الاقتصاد تحت حكم شمولي يقيد الحريات السياسية وينتشر فيه الفساد بشكل كبير خصوصاً في المستويات الحكومية العليا وهذا جميعه أدى إلى إعاقة وجود اقتصاد سوق فعال في سوريا. إن قطاعات الدخل الرئيسة التي تعتمد سوريا عليها و هي :  قطاع النفط و الضرائب المحصلة من الخدمات الحكومية و الشركات الصناعية المملوكة للدولة مسيسة الى حد كبير, بالإضافة الى عدم كفاءتها. و هناك ثلاثة مجالات اقتصادية مربحة نوعاً ما, و ليس  غريباً أن هذه المجالات محتكرة احتكاراً تاماً وهي : التبغ و الاتصالات و البنوك بالرغم من البطء الحاصل في مجال فتح البنوك الخاصة. ان احتكار صناعة التبغ تتم من قبل أحد أعضاء أسرة الأسد الذي يمتلك صناعة التبغ بشكل كامل و لا يخضع للرقابة السعرية. 

تصنف سوريا حسب البنك الدولي كدولة متوسطة الدخل, فالناتج المحلي الإجمالي لكل فرد يبلغ 2500 دولار أمريكي ويساوي 4000 دولار محسوباُ على أساس القوة الشرائية. في عام 2006 بلغ مجموع السكان حوالي 19 مليون نسمة,وسجلت نسبة النمو ارتفاعاً بنسبة 2.5% والمتوسط العمري للسكان 20.7 سنة, وهو التركيب السكاني الذي خلق ضغطاً على سوق العمل. إن الناتج المحلي الإجمالي للبلد بقي ثابتاً طيلة السنوات الأربع الماضية, إذا ارتفع منذ العام 1987 من (1006434) ليرة سورية الى ما يقرب من (1155755) ليرة في العام 2006, وهو ما يساوي 18.2 بليون دولار و 21.7 بليون دولار في سعر صرف متوسط يساوي 53 ليرة لكل دولار (2). ويقدر كتاب الحقائق الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي السوري للعام 2006 بـ 24.26 بليون حسب سعر الصرف الرسمي و القيمة الاسمية. وتبلغ ديون سوريا ما يقرب من 37.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006.    

يعتمد الناتج المحلي السوري بشكل كبير على النفط و القطاعات الزراعية, وكلاهما يتأثر بعوامل عدم التأكد, مثل التغيير في أسعار النفط عالمياً و معدلات هطول الأمطار النسبية. إن النفط يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي السوري, وهو ما يشكل نصف عائدات الدولة و ثلثا فاتورة التصدير العامة. إن الانخفاض في عائدات النفط سيجعل الحكومة تبحث عن مصادر أخرى للدخل. وهذا الأمر جعل السيد (محمد الحسين) وزير المالية يطالب الحكومة "بالتفكير بالعائدات قبل التفكير بالمصاريف, لأن العائدات في هبوط و نحن بحاجة لأن نفكر في طرق لزيادة العائدات لتمويل الإنفاق".(3)

*تقرير صندوق النقد الدولي حول سوريا:

في تقرير عام 2005 أشار صندوق النقد الدولي الى وجود هبوط حاد في الاستثمارات الخاصة كنتيجة مباشرة للانخفاض في نسبة نمو الاقتصاد السوري. كما شدد التقرير على أن "الضعف الحالي الموجود في بيئة الأعمال هو العامل الرئيس في توقف الاستثمارات في سوريا". ان هذا الضعف الموجود الذي يستمر في التزايد على الرغم من وفرة الادخار المحلي ووجود أصول استثمارية عالية لسوريا في الخارج يعود الى مجموعة من الأسباب منها : البيئة الضريبية الموجودة و أنظمة التجارة و الصرف في القطاع المالي و في الإدارة العامة إضافة إلى عامل الاحتكار الحكومي وضعف الرقابة وسوء الإدارة.

*الضغط الخارجي على سوريا:

ان الخروج السوري من لبنان و الذي أعقب مقتل الحريري كان ضربة سياسية و اقتصادية في نفس الوقت. و قد عزل نظام الرئيس بشار على الصعيدين الإقليمي والعالمي, وعلى الرغم من ذلك فانه قام بجهود مؤخراً لإعادة المياه الى مجاريها مع المملكة العربية السعودية وهي القوة الاقتصادية و الدبلوماسية الكبيرة في الشرق الأوسط.وقد وضع النظام السوري تحت العزل بسبب الفوضى التي خلفها في لبنان من تزويد حزب الله بالأسلحة و المرور اليومي للجهاديين عبر الأراضي السورية الى العراق (حيث يقوم الكثير منهم بالعمليات الانتحارية داخل العراق) و الدعم الذي تقدمه سورية لمنظمات إرهابية مختلفة مثل حماس وحركة الجهاد الإسلامي. ان جميع هذه القضايا و النشاطات جعلت الاستثمار الأجنبي يشعر بحجم مخاطرة عال في سوريا. وكذلك فان لدى سوريا مشاكل في دفع الديون مما جعل البنك الدولي يصنفها ضمن الدول الأقل سداداً للديون في الأعوام مابين 1987-2002, وعلى هذا فان سوريا لم تكن قادرة على الاقتراض من المؤسسات العالمية.

وفي خطوة غير عادية, طالب صندوق النقد الدولي الحكومة السورية بتعزيز الرقابة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يحصل في أراضيها . (5)

*حرب العراق وتبعاتها على سوريا:

في جهادهم للخروج من العزلة الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي تلت انسحاب العراق من الكويت, أطلق نائب الرئيس العراقي السابق "طه يس رمضان" مصطلحاً جديداً أطلق عليه "دبلوماسية الصفقات"(6). ومن خلال العمل  في هذا الأسلوب من الدبلوماسية توصل العراق الى مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع الكثير من الدول العربية, و كانت عبارة عن بروتوكولات تجارية. واحتوت هذه الاتفاقيات على تنازلات بعيدة المدى سيقدمها العراق لدعم تجارته, وفي أغلب الأحيان كانت هذه الاتفاقيات خرقاً لعقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة آنذاك. واحد أهم هذه الاتفاقيات التجارية تم عقدها مع سوريا في العام 2000. وبموجب هذا البروتوكول فان سوريا تقدم وضع تفضيلي في تصدير السلع الاستهلاكية الى العراق. وربما تجاوز حجم التجارة بين البلدين مبلغ 5 بليون دولار في فترة ثلاث سنوات, ولكن الرقم في الحقيقة أكبر من ذلك إذا أضفنا التهريب وبيع النفط العراقي الخام بما كان يطلق عليه تجارة الحدود

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تم إغلاق خط النفط الخام الرئيسي القادم من كركوك الى بانياس, وقدمت للعراقيين سياسات تجارية جديدة عن طريق الاحتلال تسمح لهم بالتجارة و الاتفاق مع أسواق تنافسية أخرى مثل السوق الصيني و الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة أضيفت مشاكل جديدة الى سوريا بوصول اللاجئين العراقيين إليها,ويقدر عدد اللاجئين بحوالي مليون لاجئ إضافة الى مرور الآلاف من الأراضي السورية كل شهر.  وبينما أدى هذا الحجم من اللاجئين الى زيادة الطلب على المنتجات التي تساعد قطاع المنتجات الاستهلاكية المحلية,فان هذا العدد من اللاجئين قد خلق مشاكل للسوريين خصوصاً في قطاع الإسكان, حيث وصلت الإيجارات الى حدود خيالية كما في القطاعات الخدمية الأخرى. كما شكل اللاجئون العراقيون عبئاً على الميزانية السورية و التي تقوم بدعم السلع الرئيسة و خصوصاً الخبز والبيض و اللحم إضافة الى زيت الطبخ. وفي الواقع فان اللاجئين العراقيين قد سكنوا في المناطق و المراكز الحضرية, وهذا أدى الى أن ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسة الى ما يقارب من 300% في بعض الحالات, وهو ما دفع أحد المعلقين السوريين وهو "محمود الرساوي" الى القول بأن هذه الأسعار بحاجة الى أن يطبق عليها مقياس ريختر للزلازل (7). كما ودفع هذا الأمر الى ان تقوم المؤسسة المركزية للتخزين و التسويق وهي منظمة حكومية تعمل على توزيع السلع الرئيسة الى بيع السلع هذه بأقل ب 40% من سعر السوق. (8) وتستعمل الصحف السورية ارتفاع سعر بيض المائدة كمؤشر رئيسي على الوضع الاقتصادي العام. وقد بقي معدل التضخم نسبياً مرتفعا, وهو حوالي 8% سنويا.

كما أدى هذا الوضع الى زيادة الضغط على المدارس المحلية, و التي اضطرت لاستيعاب ما يقرب من 75000 طالب عراقي. و السوريون قلقون من أن يؤول مصير اللاجئين العراقيين الى ما آل إليه وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا الى سوريا عام 1948 وهو البقاء في سوريا نهائياً, إضافة الى أن هذا الوضع قد يؤدي الى تشكيل جديد في شكل النسيج الاجتماعي السوري (9). ولكن المشكلة هي أنه وبسبب التدفق غير المقيد للجهاديين الى العراق عبر سوريا فان سوريا تساعد في إشعال الحرب وإطالة أمدها, الأمر الذي سيؤدي في النهاية الى إطالة أمد مكوث اللاجئين العراقيين في سوريا.

*الوعود غير المحققة بالإصلاح من قبل نظام بشار الأسد:

بعد استلامه الحكم في العام 2000 اثر تعديل سريع للدستور السوري والذي تبع وفاة حافظ الأسد, وعد الرئيس بشار بالنهوض في إصلاحات اقتصادية كتحرير الاقتصاد السوري و فتح الأسواق للاستثمارات الأجنبية و الترخيص للبنوك الأجنبية للعمل في سوريا. وهذه الأمور كان يجب أن يلحقها الإصلاح السياسي. 

وكانت الحجة خلف هذا الإصلاح المرحلي أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع السوري تعيش إما في ظروف صعبة أو تحت خط الفقر وهذه الشريحة لن يعنيها الإصلاح السياسي الذي لن يترافق مع إصلاح اقتصادي ينتشلها من حالة الفقر التي تعانيها.ولكن محاولات الإصلاح جميعها بقيت مقيدة بالمصالح المحلية الشخصية لمجموعة من الفئة الحاكمة و للالتزام بنظام الإدارة الاقتصادية المركزية والاشتراكية و النظام السياسي غير التنافسي و الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم الذي يحكم البلد تحت اسم الجبهة التقدمية الوطنية, وهو تحالف تسعة من الأحزاب التي يطلق عليها أحزاب المعارضة.  وبسبب ممارسات النظام البعثي القمعية, فانه أصبح نظاماً مجمداً بالوقت و محاصراً و غير قادر على الحركة.

*تصنيف سوريا على المؤشرات العالمية المختلفة:

وهناك طريقة أخرى للنظر الى الاقتصاد السياسي السوري ، وهي عبر المؤشرات العالمية المختلفة و التي تصنف سوريا مع مجموعة من الدول الأخرى. وهذه المؤشرات التي سننظر إليها هي : أ) مؤشر التنمية البشرية ب) مؤشر الحرية الاقتصادية ج) مؤشر الأعمال د)مؤشر التنافسية العالمي  هـ)مؤشر  مقدار الفساد.

أ) مؤشر التنمية البشرية:

يصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية مؤشر التنمية البشرية و الذي يقدم مقياسا مكونا من ثلاثة أبعاد للتنمية البشرية وهي : الحياة الطويلة و الصحية (يقاس بمتوسط العمر المتوقع) و مستوى التعليم (و يقاس بالمستوى التعليمي) ووجود مستوى معيشة لائق (وتقاس بالقوة الشرائية للفرد). وقد صنفت سوريا في المستوى 107 من بين 177 دولة . (10)

ب) مؤشر الحرية الاقتصادية:

تقوم صحيفة وول ستريت و مؤسسة هيراتج بإصدار مؤشر سنوي للحرية الاقتصادية. ويقيس مؤشر الحرية للعام 2007 كيف تصنف البلدان على قائمة من 20 متغير مستقل, وتقسم الى 10 عوامل رئيسة للحرية الاقتصادية. ومن هذه العوامل : السياسة التجارية و التدخل الحكومي في الاقتصاد و حقوق الملكية ونشاط السوق غير الرسمي (وهو نشاط تجاري غير منظم يدار من قبل الأسر عادة). وكلما ارتفع تصنيف الدولة على العوامل يعني تدخل أكبر من قبل الحكومة في النشاط الاقتصادي و حرية اقتصادية أقل. وتقسم الدول بعد ذلك الى أربع مجموعات رئيسة هي :  الحرة (80-100) حرة في الغالب (70-79.9) غير حرة في الغالب (50-59.9) وقمعية (0-49.9). وفي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2007 تم تصنيف سوريا في الرقم 145 من بين 157 دولة. بمجموع نقاط يساوي 48.2 أي أن سوريا قد صنفت تحت الدول القمعية ومن ثم لحقتها إيران في المرتبة 150 تلتها تركمنستان 152 ومن ثم ليبيا وكان ترتيبها 155 وآخر دولة على الترتيب كانت كوريا الشمالية و رقمها 157. وكان ترتيب سوريا على مستوى الشرق الأوسط رقم 15 من بين 17 دولة. (11) واحتلت إيران وليبيا المراكز 16 و 17 على التوالي في الشرق الأوسط. 

وقد احتلت سوريا المراتب المتدنية في الحرية المالية ب 10% فقط. وبعيداً عن كونها غير معقدة فهذا القطاع قد وقع تحت وطأة أعباء التعليمات الحكومية المزعجة وغير الواضحة, إضافة الى تحديد سعر الفائدة من قبل الدولة.

ج)مؤشر الأعمال:

تقوم مؤسسة التمويل  الدولية الذراع التجاري للبنك الدولي بتصنيف الدول بحسب سهولة سير الأعمال فيها. و يعتمد الترتيب بشكل عام على التصنيف بالاعتماد على 10 عناوين رئيسة تبدأ ب "البدء بالعمل" وتنتهي ب "إغلاق العمل" على أساس سهولة ويسر إجراءات العمل, وقد صنفت سوريا في المستوى 130 من بين 175 دولة تم تصنيفها في هذا البرنامج.

د) مؤشر التنافسية العالمي:

قام المنتدى الاقتصادي العالمي بإصدار تقريره للعام 2006-2007 حول التنافسية العالمية. و قد وضعت الدول في ثلاث فئات, وتمثل الفئة رقم 3 المستوى الأعلى بينما الفئة 1 تمثل المستوى الأدنى (13). وقد صنف التقرير 13 دولة عربية هي : الجزائر و البحرين ومصر و الأردن و الكويت وليبيا و موريتانيا و المغرب و عمان وقطر و سوريا و الإمارات. وقد كانت سوريا في الفئة رقم 3 وجاءت سوريا في المجموعة رقم 3 أعلى من مرتبة موريتانيا فقط. 

ان التقرير الخاص حول التنافسية في الوطن العربي يؤكد على نقطة مهمة هي : "ان الطريق الى عدم إغلاق الاقتصادات العربية يمكن فقط أن يتجذر في المجتمعات التي تتوفر فيها قيم حرية التفكير و الحماسة للإنجاز و التفكير النقدي" (14) ولكن سوريا لا تلبي جميع هذه المعايير بشكل قطعي. وفي فقرة خاصة حول سوريا يشير التقرير أنه وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم في ميادين الصحة و التعليم , "فان سوريا لم تحقق سوى نتائج سيئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع وجود عجز كبير في الميزانية ودين عام ضخم". و ان التقدم المستقبلي بحاجة الى "تحرير شامل  للتجارة الخارجية و سوق العمل و تسهيل الحصول على التمويل التجاري إضافة الى دعم وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة". 

هـ)مؤشر مقدار الفساد.

 قامت منظمة الشفافية الدولية التي تصنف الدول على مقياس من 0-10 (يمثل الصفر أعلى مستويات الفساد) بتصنيف سوريا على المقياس ب 2.9 نقطة,  و كان ترتيبها ما بين 93-98 من بين 163 دولة مصنفة. و قد تم تصنيف كل من إيران واليمن وليبيا بمستوى أدنى من  سوريا. وحسب المنظمة فان الدول التي تحصل على أقل من 3 نقاط على المقياس يكون الفساد فيها متفشياً (15). وقد أكد السيد غسان الرفاعي وزير الاقتصاد السوري السابق ذلك فقد قال في مؤتمر في قطر أن "أهم معوق من معوقات الاستثمار الأجنبي في سوريا هو البيروقراطية المروعة و الفساد المنتشر" (16) . وقد أبدت صحيفة تشرين السورية اليومية أسفها لما أسمته ب "طوفان الفساد" في الوزارات الحكومية.(17)

*الانتقادات الداخلية:

في مقابلة مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام أكد أن هناك رزمة من الإصلاحات الاقتصادية صيغت عند وصول بشار الى السلطة وقدمت الى مجلس الوزراء في العام 2000 ولكنها بقيت طي الأدراج ولم يتم تطبيقها. وهناك مجموعة أخرى من الإصلاحات التي قدمت من قبل مجموعة خبراء فرنسية بطلب من الحكومة السورية أيضاً لم يتم العمل بها (18) وفي مقابلة لاحقة قال خدام أن النظام السوري "لا يمكن إصلاحه بأي شكل من الأشكال وليس أمامه سوى السقوط" (19).

وهناك مجموعة أخرى من الانتقادات الداخلية قدمها وزير الصناعة الحالي د. فؤاد عيسى وهو الوزير رقم 5 في هذا المنصب منذ عام 2000. وبحسب كلامه فان كل وزير جديد يعين في منصبه ينسف كل شئ قام به سلفه ويبدأ من جديد, ويوجه السيد فؤاد نقداً الى المدراء العامين الكبار في سوريا الذين يفشلون في دفع كثير من القضايا الى أن تكون قرارات ناجحة. (20) ويشتكي الوزير من السجل الحالي لتعيين المدراء رفيعي المستوى الذي يعتمد على المحسوبية و التوجهات السياسية دون النظر الى الكفاءة. و يعترف السيد الوزير بأن مسألة تعيين المدراء للمشاريع المهمة أمر حيوي جداً, ومع ذلك فقد كان جوابه على سؤال وجه إليه فيما اذا كان رئيس الوزراء يمنحه مثل هذه السلطة فأجاب :"لم أناقش هذا الموضوع مع رئيس الوزراء" (21). وهذا الجواب يبين لنا أن الحكومة غير مستعدة بعد لتطبيق سياسة لتعيين مدراء مشاريع من خلال عملية شفافة و مفتوحة و تنافسية. 

*مقاييس الإصلاح:   

لقد وجه صندوق النقد الدولي الاتهامات الى سوريا بسبب "امتلاكها أحد أكثر الأنظمة الاقتصادية تقييداً" مع وجود الكثير من المحظورات ومتطلبات الترخيص. (22) ويذكر الصندوق أن النظام البنكي في سوريا يعاني من "الاضطهاد المالي" (23) و أن مصارف الدولة تعاني من "أنظمة المحاسبة غير الدقيقة و من تصنيف الديون و من القوانين والتشريعات المؤقتة و إعادة جدولة الديون غير الفعالة" وخصوصاً الديون غير الفعالة بسبب أنها تشكل ما نسبته 16.5% من مجمل قيمة الأصول. 

لقد اتخذت سوريا بعض الخطوات الإصلاحية المترددة في السوق المالي. وقد أدركت الحكومة أن وجود سوق خاص فعال بحاجة الى قطاع بنكي نشط باستطاعته تقديم قروض أو ضمانات و يكون قادراً على فتح اعتمادات بنكية بالعملات الأجنبية و فوق كل ذلك إيجاد الحرية لبيع وشراء العملات الأجنبية. و قد سنت الحكومة قانون البنوك (قانون رقم 8) عام 2001 سمحت بموجبه بافتتاح بنوك خاصة على الأراضي السورية. و أول بنك تم الترخيص له هو بنك سوريا والمهجر وقد افتتح كبنك للأعمال عام 2004, حيث اعتبر البنك الخاص الأول منذ تأميم البنوك عام 1963. وقد تم افتتاح ثلاثة بنوك لبنانية وبنك سعودي و آخر أردني وفي بداية عام 2007 تم افتتاح بنك لبناني رابع. (25) و يسمح قانون البنوك السوري بإنشاء بنوك خاصة و لكن على أن لا تزيد فيها حصة الأجانب عن 49%, وهذا يعني أن البنك الأجنبي العامل في سوريا يجب أن يخضع للمعايير و الشروط السورية ولا يخضع لإدارته الموجودة خارج سوريا. وإذا تعرض مثل هذا البنك الى صعوبات مالية, فان البنك الأم ليس مجبراً على تقديم المساعدة له إلا إذا أراد ذلك للحفاظ على سمعته التجارية. 

إن الحرس القديم في حزب البعث الحاكم لم يقبل لحد الآن بفكرة البنوك الخاصة. ويصفون هذه البنوك بأنها "طفيلية", لأن هناك 5 ملايين مواطن سوري يعيشون تحت خط الفقر,  وكأن البنوك الخاصة هي المسئولة عن حالة الفقر هذه. وانتقدت هذه البنوك الخاصة بسبب عدم رغبتها في إعطاء قروض طويلة الأجل لأصحاب المشاريع الجديدة. بينما تقوم المشاريع القديمة بتقديم بيان مالي مزور و غير دقيق, وهو يعكس نية إجرامية للتهرب من الضرائب. (26)

أسست سلطة سوق راس المال في بداية عام 2006 لوضع الإطار التنظيمي لأسواق الأوراق المالية, ومع ذلك فان هذا النوع من الأسواق غير عامل لحد الآن لأن تجاوز البيروقراطية الحالية قد يحتاج الى عدة سنوات. علاوة على ذلك, فان معظم الشركات الخاصة في سوريا إما شخصية او عائلية, وقد يقاوم المالكون فتح حساباتهم وأوراقهم للفحص العام قبل أن يظهروا أنفسهم علانية. يشير عضو البرلمان السوري السابق غسان طبارة بان الشركات الأكثر ربحاً لا تدفع أكثر من 2% من حصص الإرباح,  وهي اقل بكثير من الفوائد على الودائع الثابتة في البنوك السورية, وهو ما يجعل الاستثمار في مثل هذه الشركات أمراً غير جذاب. (27)

لقد حققت سوريا بعض التقدم في إصلاح سياساتها التجارية عن طريق خفض لائحة المنتجات الممنوعة وإلغاء حقوق و امتيازات الاستيراد الخاصة والحد من احتكار التصدير. يشدد د.عبدالله الدردري بأنه وبناء على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا و دول العالم العربي "فانه بغض النظر عن النتائج السلبية للعولمة فان العزلة تمثل الخطر الأكبر على سوريا". (28) وفي محاولة بسيطة لعزل الاقتصاد عن السياسة قامت الحكومة السورية بتعيين السيد الدردري غير المنتمي لحزب البعث رئيس لجنة التخطيط كمساعد لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خلال المؤتمر العام لحزب البعث الحاكم عام 2005

كما وصادقت الحكومة السورية على قانون جديد للاستثمار سيحل مكان القانون القديم الصادر عام 1991. و بموجب القانون سيتم إنشاء سلطة للاستثمار تقوم بإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات و السماح بإيجاد المزيد من الحوافز, تضمن عودة الفوائد والأرباح الى سوريا بالعملة الأجنبية. و على كل وكما أشارت وحدة الاستخبارات الاقتصادية :"إن السرعة و الإمكانية في الاصلاح ستبقى موضع شك... بسبب عدم وجود إجماع داخل النخبة الحاكمة حول سرعة او ضرورة الاصلاح الاقتصادي..", وخصوصاً في أمور حساسة مثل الإعانات المالية و إصلاح الأداء غير الفعال في مجال التضخم و خسارة الأموال العامة.(29) وفي هذا السياق فان تقرير صندوق النقد الدولي أشار الى :"أن سرعة ومجال الاصلاح غير فعال لحد الآن بالمقارنة مع التحديات متوسطة المدى التي تتعرض لها سوريا".  (30)

*اقتصاد السوق الاجتماعي:

مع إدراكه للفشل الذي حصل معه في اقتصاده الموجه, فقد قام النظام السوري بالترويج لفكرة "اقتصاد السوق الاجتماعي" , وقد دعم حزب البعث هذا النظام في مؤتمره الذي عقد عام 2005. والخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) أقرت من قبل الحكومة في يناير 2006 وقد صممت هذه الخطة لتحريك البلاد باتجاه هذا النظام.

لقد طور وزير الاقتصاد الألماني الأول بعد الحرب العالمية الثانية "لودويغ ايرهارد" مفهوم نظام السوق الاجتماعي كنظام مناسب لإعادة بناء و هيكلة ألمانيا التي كانت مدمرة بالكامل بسبب الحرب. و يركز هذا النموذج من الاقتصادي على مفهومين رئيسيين هما : قوى السوق الحرة و الاهتمام بالرفاه الاجتماعي. وقد كان اقتصاد السوق الاجتماعي مزيجاً من مبادئ الليبرالية الرأسمالية و الاشتراكية الديمقراطية.   

لقد فشل مؤتمر حزب البعث في إيجاد إطار تصوري أو تقعيد المبادئ لنموذج جديد و بعيد المدى يعكس الفلسفة الحقيقية لهذا النوع من الاقتصاد. و بشكل واضح فانه في غياب بيئة تنافسية داخلياً وخارجياً, و بغياب رغبة سياسية للحاق بركب السوق العالمية فان اقتصاد السوق الاجتماعي سوف يبقى مجرد "شعار" كما وصفه أحد الاقتصاديين السوريين. ان الشعارات مثل المراسيم لا تحث على الإصلاح الاقتصادي الذي يتطلب التحرر من أغلال الحقبة السوفيتية للاقتصاد. وبكلمات أديب مياله حاكم البنك المركزي السوري :"ان علينا التحرك من اقتصاد النفط الى اقتصاد قائم على المصارف و البنوك والخدمات و السياحة, و الأهم من ذلك ان علينا أن نغير عقلية السوريين من النظام الاشتراكي الى نظام السوق" (31).

أثناء حلقة دراسية نظمت في فرع حزب البعث في دمشق في 26 يناير 2007 طرحت بعض الأسئلة من الجمهور حول ما إذا كان اقتصاد السوق الاجتماعي فيه خرق لقواعد الدستور السوري الذي يقضي بتطبيق الاشتراكية في الاقتصاد. و اشتكي آخرون من أن البرنامج لا يدعو إلى التنمية المستدامة وأن هذا النظام لا يحل مشاكل الدخل الفردي الثابت. و تساءلوا حول التأثيرات الاجتماعية للتجارة الحرة و تذمروا من نمو المشاريع الكبيرة التي فاقمت مشاكل البطالة و الفساد.

وفي رده على هذه الانتقادات شدد وزير المالية د.محمد الحسين على الدور البناء للاقتصاد الاشتراكي, و الذي يجب أن يعاد توجيهه ليتناسب مع النموذج الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعي. و أضاف الحسين أن خلق بيئة سوق حر سوف تشجع رأس المال السوري في الخارج على العودة  للاستثمار في الوطن , و الذي يقدر ب 60-70 بليون دولار(32). ولكن الذي لم يشرحه لنا الوزير هو كيف يمكن في بلد يسجن فيه من يتاجر بالعملات الصعبة لفترات طويلة أن يتم فيه دخول النقود من خلال الرقابة الصارمة والشديدة التي تمارسها الحكومة على النظام المصرفي.

*إصلاح بالمراسيم:

في محاولته لإبراز الإصلاح في مجال الاقتصاد السوري عام 2005, قام رئيس الوزراء العطري بإدراج 40 قانونا جديدا, و 96 مرسوما تشريعيا (مراسيم رئاسية) و 518 مرسوما تنظيميا. وجميع هذه القوانين والمراسيم قدمت بغرض "تحقيق إصلاح اقتصادي و مالي و إداري وتبسيط الإجراءات المتبعة لإخواننا المواطنين و من أجل التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي" (33)

إن المحاولات الرامية الى تحرير الاقتصاد من خلال المراسيم الرئاسية تخطئ في فهم الغاية و الهدف, لأن هذه المراسيم في معظم الحالات تؤدي الى إعاقة التقدم عن طريق إضافة مزيد من اللوائح القانونية و التشريعية الى نظام ملئ بالتشريعات غير الكفوءة أصلاً. ولكن هذا بالضبط ما تفعله الحكومة السورية, و هو بالضبط السبب الذي أفقد الإصلاح مصداقيته, والدليل على ذلك هو النفور الذي يبديه المستثمرون من إدخال أموالهم الى الاقتصاد السوري. و الأمر الأكثر أهمية هو إحجام  المواطنين السوريين أنفسهم عن إعادة رؤوس أموالهم الضخمة المستثمرة في أصول أجنبية الى الوطن.  

*من اقتصاد السوق الاجتماعي الى "التشاركية" :

بسبب الشكوك الكبيرة في نجاعة عمل نظام السوق الاجتماعي في بيئة سياسية شمولية و اقتصاد مركزي, فان هناك شعاراً جديداً بدأ يسمع على نطاق واسع في سوريا, وهو "التشاركية"  ما بين القطاعات العامة والخاصة. و بكلمات رئيس الوزراء العطري :"فانه لا وجود لقطاع خاص أو عام ولكن هناك قطاع وطني", ضمن المسئولية عن التطوير المستدام التي تقع على عاتق كل شخص تماشياً مع توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد"(34). ان التجربة العملية تقول بأن التنمية والتطوير المستدام لا يحدث استجابة للمراسيم الرئاسية و الشعارات السياسية. ان التنمية المستدامة سوف تكون بحاجة الى تغييرات هيكلية في إدارة الاقتصاد و بتحرير الطاقات التجارية والمشاريعية للصناعيين و رجال الأعمال السوريين, كما أشار الى ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اقتبسنا منه سابقاً.

*العقوبات و تأثيراتها على سوريا:

في 7يناير 2003 قام الكونغرس الأمريكي بإصدار قانون "محاسبة سوريا و إعادة السيادة اللبنانية 2003" و الذي تم توقيعه من الرئيس في 12 ديسمبر 2003. و يطالب القانون الرئيس الأمريكي باتخاذ الإجراءات المختلفة بحق سوريا, بما في ذلك منع "تصدير منتجات الولايات المتحدة (باستثناء الغذاء والدواء) الى سوريا" و منع رجال الأعمال الأمريكيين من "الاستثمار أو العمل في سوريا" (الجزء 5 من القانون).

وقد أُتبع هذا القانون بالأمر التنفيذي رقم 13338 في 12 مايو 2004 و الذي يقضي ب "تجميد أصول لشخصيات سورية معينة و منع تصدير بضائع معينة الى سوريا". وفي 9 مارس 2006 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تعليمات ضد البنك التجاري السوري وفرعه الآخر البنك التجاري اللبناني السوري. وقد كانت التعليمات شاملة, حيث "منعت بموجبه أي بنك أمريكي أو وسيط أو سمسار أو أي مجموعة تجارية أو أي صندوق تعاوني من فتح أو الإبقاء على أي حساب يخص البنك التجاري السوري". وقد يكون هناك نقاط أخرى تخص البنك التجاري السوري وهو رفضه لتعويض صندوق التنمية العراقي من العائدات التي نتجت عن بيع النفط العراقي المحظور بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 1483. وقد تم تقدير هذا التعويض بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي. 

وقد قام الدردري منذ ذلك الوقت بقرع طبول التفاؤل يومياً. ويقول بأن مساهمة القطاع الصناعي السوري في الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع بنسبة 20% مع حلول العام 2010 مقارنة مع المساهمة الحالية المقدرة ب 5-7 %. و قد وعد بأن معدل الدخل للفرد سوف يتضاعف في 2010 و أن 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سوف تدخل سوريا خلال السنوات الخمس القادمة. وتعترف الحكومة السورية بان مجموع الاستثمارات الخاصة في سوريا خلال 2006 كانت 92 مليون دولار, 30% منها قادمة من مصادر أجنبية. (35) وعلى هذا فان الرقم الذي وضعه الدردري (16 مليار دولار) سيكون بعيداً جداً عن المنال.    

كما أن الدردري يستمر في الطمأنة بان سوريا قادرة على تخطي العقوبات. ويشمل ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1636 الذي هدد بفرض عقوبات على سوريا إذا لم تتعاون مع التحقيقات التي تقوم بها الأمم المتحدة, و قد أخبر الدردري صحيفة الفايننشال تايمز بأن الحكومة تعمل الآن على إنشاء فريق طوارئ للتعامل مع هذا الأمر. وأضاف بأن العقوبات لا تشكل عقبة كبيرة لأنه يوجد الكثير من الجهات التي تقوم بخرق هذه العقوبات "و لكي أكون صادقاً فان من يخرق هذه العقوبات موجودون في كل مكان.. إن هناك شركات أمريكية في كندا تقوم بالبيع لسوريا". (36)

ان هناك الكثير من المواربة في كلام الدردري. ان خارقي العقوبات يمكن أن يتعاملوا مع سوريا و لكنهم يقبضون نقودهم بشكل نقدي ومقدم, ولا يقومون بتأجيلها, ولتفادي المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة لخرق القرارات الأممية فان هذه الشركات تبيع لسوريا بأسعار أعلى من أسعار السوق. علاوة على ذلك فان خارقي العقوبات لا يستطيعون تزويد الاقتصاد السوري باستثمارات أجنبية مباشرة و التي تحتاجها سوريا للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة  . ان خليلي الرئيس الأسد المقربان ؛ الرئيس الإيراني أحمدي نجاد و الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز يفتقران الى المصادر القادرة على رفع الاقتصاد السوري من حالة الركود التي يعانيها. وكلاهما سريعان في إشهار الأسلحة و لكن رصاصاتهما فارغة في الغالب.

*اتفاقية التجارة المجمدة مع الاتحاد الأوروبي:

ان الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لسوريا, وقد جاهدت سوريا لسنوات طويلة من اجل الوصول الى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي تشابه الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع بعض الدول العربية.

وبعد خمس سنوات مضنية من المفاوضات توصل الطرفان الى مسودة للاتفاقية في ديسمبر عام 2004. وقد كانت الاتفاقية مجرد بداية و لكنها لم توقع أبداً و ذلك لأن الحكومة السورية فشلت في تحقيق العديد من البنود التي تضمنتها الاتفاقية. أما على الجانب الاقتصادي فقد طالب الاتحاد سوريا من خلال الاتفاقية أن يتم توضيح بعض الأمور المتعلقة بالحكم الجيد و الديمقراطية و حقوق الإنسان كما دعت الاتفاقية سوريا الى توضيح بعض الأمور الأخرى مثل وضع المرأة السورية (المساواة بين الجنسين) و أمور تتعلق بتلوث البيئة. 

أما على الصعيد الاقتصادي,فقد طالب الاتحاد الأوروبي سوريا بتخفيض كلف المعاملات التجارية, والذي يتضمن تقليل الدفعات غير الشرعية الى بعض المكاتب للقيام بالأعمال في سوريا. كما تطالب الاتفاقية سوريا بخفض التعرفة الجمركية على السلع الأوروبية المستوردة بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية, ومن ثم إلغاء التعرفة الجمركية كلياً على السلع الأوروبية خلال 12 سنة وذلك قبل التوصل الى اتفاقية شراكة كلية.   

الى حد الآن, فإن التوقيع على الاتفاقية ناهيك عن تطبيقها يبدو أمرا بعيد المنال. و قد أوضح خافيير سولانا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حسب التقارير في زيارته الأخيرة الى سوريا أن الاتفاقية سوف "لن تغلق" إذا و فقط إذا "تصرفت سوريا بشكل ايجابي حيال عمليات تهريب الأسلحة الى لبنان وإذا قامت بالمساعدة في تهدئة التوتر ما بين الحكومة والمعارضة اللبنانية". (37)

*قضايا القطاعات التجارية والصناعية الأساسية:

(أ) القطاع النفطي السوري:

 لقد وصل القطاع النفطي السوري الى ذروته عام 2000 بإنتاج بلغ حوالي 540000 برميل يومياً, و لكن الإنتاج واصل هبوطه ليصل الى 405000 برميل يومياً في العام 2006, حيث يتم استخدام 230000 برميل في الاستهلاك المحلي و يتم تصدير 175000 برميل يومياً الى الخارج. إن انخفاض الإنتاج الذي حدث خلال السنوات الماضية قد عزي الى ارتفاع أسعار النفط عالمياً. إن نظرة تخصيص العملة الأجنبية للواردات النفطية بحسب المسح الذي قام به المسح الاقتصادي للشرق الأوسط و المتخصص في قضايا النفط في الشرق الأوسط, "قد ركزت العقول في دمشق الآن على الحاجة الى إيقاف الهبوط في الإنتاج و في نفس الوقت فان هناك تحضيراً مستقبليا لتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية التي بدأت بالهبوط منذ التسعينات". (38) و بنفس الطريقة فقد حذر صندوق النقد الدولي سوريا بأنه " بالاعتماد على أن 25 % من الناتج المحلي الإجمالي قائم على عائدات النفط لتمويل المصروفات العامة, و أن هذه العائدات سوف تنخفض 50% خلال ال 10 سنوات القادمة,  فان السياسات الضريبية الحالية سوف لن تكون صالحة للعمل مستقبلاً بشكل واضح. (39)

ان نسبة مساهمة النفط الخام في صادرات سوريا قد انخفضت  بشكل كبير أيضا , حيث كانت تشكل ما نسبته 70.3 عام 2002 وتقدر في عام 2005 ب 64.9 ويتوقع أن يصل الرقم الى 48.3 في عام 2008. وخلال هذه الفترة فقد تحول الميزان التجاري من فائض بقيمة 2210 مليون دولار في العام 2002 الى عجز يقدر ب 816 مليون دولار عام 2006 ويتوقع ان يصل العجز في العام 2008 الى 2343 مليون دولار. (40). وإذا ما أصبحت سوريا مستوردة للنفط بحلول 2008 أو بعد ذلك بقليل فان الميزان التجاري سيشهد مزيداً من العجز.

وحسب دراسة صندوق النقد للاقتصاد السوري في العام 2005 و التي أشرنا إليها في بداية التقرير, فان الانخفاض في تصدير النفط السوري سيشكل صدمة ضريبية وسيؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات. و تقدر الدراسة بأنه في غياب أي اكتشافات نفطية جديدة فان سوريا ستتحول الى مستورد للنفط في غضون سنوات قليلة, وستستنزف احتياطياتها النفطية مع حلول العام 2020. ومن شأن ذلك أن يخفض صافي النقد الأجنبي من النفط من 3 مليار دولار في العام 2003 الى صفر عام 2010. ان الصدمة الناتجة عن انخفاض إنتاج النفط قد خُففت من خلال الزيادة الأخيرة في سعر النفط عالمياً, ولكن زيادة الأسعار المفاجئة هي سيف ذو حدين. فسوريا ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب, و لكنها ستتحول الى مصدر للمشاكل السورية ما أن تتحول سوريا الى مستورد صاف للنفط الخام.

مواجهة بانخفاض إنتاج النفط وفي تحضيراتها لمواجهة مستقبل دون عائدات نفطية كانت تدعم الاقتصاد السوري منذ التسعينات, فان الحكومة السورية دعت الشركات العالمية الى الاستثمار في مجال النفط و قطاع الغاز "دون استثناء أو محاباة" (41). وعلى كل حال و حسب بسام فتوح المحلل النفطي في لندن , فانه ليس من الواضح ما إذا كانت الاكتشافات النفطية الجديدة ستؤدي الى زيادة في الإنتاجية بشكل عام أم أنها ستكون مجرد إنتاج تعويضي بالكاد تستطيع تعويض النقص الحاصل حالياً. (42)

أما من ناحية السعة التكريرية, فان لدى سوريا مصفاتان للنفط واحدة في حمص و الثانية في بانياس مع قدرة تصل الى 250000 برميل يومياً, وهو لا يفي بحاجة سوريا من النفط  ومن أجل التخفيف من هذا النقص فقد وقعت سوريا في ديسمبر من العام 2005 مذكرة تفاهم مع شركة صينية من أجل بناء مصفاة بسعة  70000 برميل يومياً, ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة روسية في أكتوبر 2006 من اجل بناء مصفاة بسعة 140000 برميل, و كذلك مذكرة مع شركة إيرانية و فنزويلية من أجل بناء مصفاة بسعة 140000 برميل. (43) ولكن و ابتداء من منتصف فبراير 2007 فان الصحافة السورية لم تعد تشير الى أي من هذه المصافي المخطط لها. وقد تابعت الحكومة السورية عدداً من المبادرات مع الحكومة العراقية من أجل إعادة تزويد سوريا بالنفط العراقي الخام والذي انقطع إمداده بعد غزو العراق. و من المتوقع أن تشجع الولايات المتحدة التي تسيطر على السياسات النفطية في العراق الحكومة العراقية على عدم تلبية الحاجة السورية من النفط العراقي, وهذا بالطبع ليس قبل أن تتخذ سوريا خطوات جدية في الحد من تسلل الجهاديين الى العراق عبر حدودها.  

(ب) قضية البطالة:

 لقد ارتفع معدل السكان في سوريا بنسبة عالية حيث يصل المعدل الى 2.5% سنوياً, وارتفع التعداد السكاني في سوريا من 12.1 مليون نسمة عام 1990 الى 17.4 عام 2003, و أكمل ال 18.5 مليون نسمة عام 2005. و بالنسبة الحالية لمعدل نمو السكان فان هناك 300000 سوري جديد سوف يدخلون سوق العمل كل سنة. وبسبب انخفاض معدلات الاستثمار في سوريا والتي سببها البيئة السياسية غير الملائمة, فان فرص العمل لا تتزايد طردياً مع عدد الباحثين عن العمل. وتقدر صحيفة الأهرام المصرية أن هناك بطالة تصل الى 30% بين خريجي الجامعات في سوريا.(44)

كلا التقريرين الصادرين عن صندوق النقد الدولي للأعوام (2005 و 2006) واللذين تم الاقتباس منهما في هذا التقرير يشددان على الحاجة الملحة لأن تقوم سوريا بزيادة نسبة النمو من أجل,  أولاً: أن تكون قادرة على  تنويع و توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد قبل أن تنضب مصادر النفط, ثانياً: من أجل أن تمتص الأعداد المتزايدة من الداخلين الى سوق العمل و الذين نتجوا على مدى عقود من النمو السكاني السريع. 

وحيث أن القوة العاملة سوف تزداد  بنسبة 3-4 % في السنة, فان نسبة البطالة قد تصل الى 20% م نهاية هذا العقد. ومن أجل عكس هذا الاتجاه و الذي وصفه صندوق النقد ب "التحدي المرعب", فان معدل نمو التوظيف يجب أن يصل الى %4.5 في السنة ويجب الحفاظ على هذا المعدل خلال العشر سنوات القادمة.   

ان معدل البطالة موضع جدل وخلاف في سوريا. و لأسباب سياسية تقوم الحكومة بمعالجة أرقام معدلات البطالة و التمويه عليها. و تقدر منظمة العمل الدولية معدل البطالة بحوالي 18%. و باستخدام بيانات من مكتب الإحصاءات تزعم الحكومة بأن معدل البطالة قد انخفض من 10-11 % عام 2003 الى 8-8.5 % عام 2006. ولكن الحكومة اعترفت بسرعة بأن المعدلات المنخفضة للبطالة قد قدرت استقرائياً من خلال أرقام معدلات التوظيف في القطاع غير الرسمي. و الذي يشكل التوظيف فيه ما نسبته 40% من معدل التوظيف العام في البلاد.(45) وفي معظم البلدان فان البيانات حول التوظيف في القطاع الخاص لا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها لأنها غالباً ما تحتوي على أفراد من نفس الأسرة و الذين يقدمون المساعدة لبعضهم البعض في إدارة منشآتهم أو متاجرهم, ويصنف هذا النوع من التوظيف عادة تحت مسمى"البطالة المقنعة". وهناك حالات شائعة في العالم يتم فيها إضافة أفراد الأسرة الواحدة كعاملين في المنشأة كطريقة لإخفاء الإيراد الخاضع للضريبة.  

ان معدلات البطالة سوف تكون أعلى بكثير إذا لم تزود المنشآت العامة بعاملين يمثلون المنفعة الجدية. و حسب المصادر الحكومية فانه في العديد من الاستثمارات العامة فان عدد العاملين يتجاوز على الأقل 50% من قوة العمل المطلوبة فعلاً. ان مشكلة العمالة الفائضة في القطاعات العامة تثير مشكلة المدراء غير المؤهلين و الضعيفين. (46) أداء العمال ضعيف و بالنظر الى الوضع المالي غير المستقر في العديد من هذه المنشآت فان العاملين يتقاضون مبالغ ضئيلة و غير محفزة لهم. 

وقد أشار تقرير البنك الدولي بأن نظام التعليم في سوريا :"ليس معداً جيداً لدعم التعليم النوعي و المهارات الاقتصادية المناسبة لقوة العمل الشابة" (47) ونتيجة لذلك فان العمالة السورية عمالة غير منافسة بحسب المعايير الإقليمية. ان التنمية الشاملة لقاعدة الموارد البشرية تحتاج الى انفتاح في الاقتصاد و الى موظفين ذوي تأهيل مناسب في القطاع الحكومي من اجل تدبير أمور التحول.

لقد ركز تقرير منظمة العمل الدولية على المشاكل التي تواجه القوة العاملة الشابة السورية في الانتقال من المدارس الى سوق العمل. ان الشباب السوري يتميز حالياً بخمول و معدلات بطالة عالية, وخصوصاً بين الذين تلقوا تعليماً تقنياً متدنياً. و أولئك الذين يعملون لساعات طويلة و يتلقون أجوراً قليلة فإنهم يفتقرون الى حوافز الإنتاجية. ومعظم أولئك العمال المحظوظين قد حصلوا على هذه الأعمال من خلال اتصالاتهم أو علاقاتهم العائلية بينما مكاتب تشغيل العمال ليست نشيطة و غير ذات جدوى. و يشير التقرير أيضاً الى التحيز ضد الطلبات المقدمة من النساء.(48)  

و للحفاظ على معدلات بطالة منخفضة فان الحكومة تقوم بإبقاء الموظفين الحكوميين العاطلين في أماكنهم المحددة. و بحسب وزير المالية د.حسين, فان هناك 2 مليون سوري يتلقون رواتب و تعويضات من الدولة. و يقدر الوزير بأنه اذا كان الراتب أو التعويض يقدم لرب أسرة يعيل أربعة أفراد فان هذا يعني أن نصف السوريين يعتمدون على الدخول الحكومية الثابتة. (49) وبشكل واضح فان مثل هكذا حالة غير مرغوب بها و لا يمكن أن تدوم طويلاً.

ان سوريا بحاجة الى خلق 250000 فرصة عمل جديدة كل سنة من اجل التخفيف من مشكلة البطالة. وهذا يحتاج الى زيادة بمقدار 7-8% في معدل النمو, ويحتاج بالمقابل الى مضاعفة الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 17% الى 35%. ان مثل هذا المعدل من النمو في الاستثمار سوف يكون بحاجة الى تدفق استثمارات أجنبية مباشرة من غير المتوقع أن تحصل عليها سوريا حالياً بسبب العزلة السياسية التي تعيشها سوريا في المنطقة, وخصوصاً بين دول الخليج العربي, و الذين يمثلون مصادر الاستثمار و السياحة التقليدية في سوريا. ان تغير المناخ السياسي و رفع اليد الثقيلة للبيروقراطية عن الروافع الاقتصادية أمور مهمة من اجل رفع الاقتصاد السوري الى مستويات أعلى. 

(ج) القطاع الزراعي:

 ان أكبر إنجاز لسوريا كان في القطاع الزراعي, وذلك بعد أن أعادت الحكومة توجيه أولوياتها من القطاع الصناعي. و كان الهدف من ذلك هو تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء, يحسن الدخل الناتج عن التصدير و يحد من الهجرة إلى المدن. 

ويعود الفضل الى الاستثمار الرأسمالي الثابت و التقدم في البنية التحتية و المعونات المالية و دعم الأسعار في تحويل سوريا من مستورد نهائي للعديد من السلع الزراعية الى مصدر رئيس للقطن والفواكه و الخضروات و القمح. وأحد الأسباب الرئيسة لهذا التحول هو الاستثمار الحكومي في أنظمة الري في شمال و شمال شرق سوريا, وهو جزء من خطة كاملة لزيادة الأراضي الزراعية بنسبة 38% خلال العقود القادمة. وقد عكست الصادرات السورية هذا التحول . و عدا عن النفط الذي مثل ثلثي الصادرات السورية عام 2004 و بقي مصدراً رئيساً للعملة الصعبة, فقد شكلت الزراعة وتربية الحيوانات ما يقرب من 15% من الصادرات السورية عام 2004 (50).

(د) ميزان المدفوعات:

 مع انخفاض العائدات النفطية, وكذلك انخفاض الدخل من العملة الأجنبية بسبب خروج العمالة السورية من لبنان, فان ميزان المدفوعات قد تعرض للخلل فوراً. وبعد الفائض المعقول الذي حدث عام 2001 و 2002 و 2003 فقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1.6 بليون دولار في العام 2004, و قد تضاعف العجز عام 2005 الى 3 بليون دولار.

أن الزيادة الكبيرة في العجز عملت بشكل رئيسي مع عملية تحرير التجارة التي ابتدأت فيها سوريا عام 2004 و التي ساهمت إضافة الى بعض الإجراءات الأخرى على تخفيض التعرفة الجمركية على الواردات بشكل ملحوظ. و نتيجة لذلك, فان عمليات تهريب البضائع الى سوريا قد انخفضت بشكل كبير. وعليه فان الواردات السورية قد أصبحت أكثر توثيقاً من ذي قبل وهو الأمر الذي كان متعذراً مع وجود عمليات التهريب الكبيرة في السابق. وهذا يقودنا الى أمر مهم وهو ان السنوات التي كان فيها فائض في الميزانية (2001-2003) كانت في الحقيقة سنوات من العجز وظهر الفائض في هذه السنوات بسبب عمليات التهريب المكثفة, ومعظم هذا التهريب كان يقوم به الجيش السوري في لبنان قبل انسحابه منها. (51) ومن اجل سد العجز المتزايد فقد عملت سوريا على اقتراض مبالغ من الخارج مما أدى الى أن يزيد الدين العام السوري بنسبة 18.6 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001 الى 37.9% عام 2006. 

(هـ) المشاكل البيئية:

 ان التركيز على الزراعة, مقترناً بالزيادة السكانية الكبيرة, قد أدى الى إحداث نتائج سلبية على البيئة. ان سوريا تعاني اليوم من قطع الأشجار و تعرية التربة و التصحر و تلوث المياه بسبب تكرير النفط و نفاياته ومن المجاري المفتوحة على مصادر المياه الصالحة للشرب. (52)

ان المشاكل البيئية تمثل قضية بالغة الأهمية. و بحسب دراسة قام بها الاقتصادي السوري د.ختام تميم فان نسبة الزيادة السريعة في عدد السكان و التي تقدر ب 2.5% سنوياً, ومع وصول اللاجئين العراقيين إضافة الى  الهجرة من الريف الى المدن قد أدى الى إحداث مشكلة تتعلق بإسكان ملايين البشر القادمين حديثاً في المدن. ان الغالبية العظمى من مساحة دمشق قد تحولت الى أحياء فقيرة. علاوة على ذلك و مع ازدياد كلفة مواد البناء لتلبي البناء السياحي, فان العديد من الفقراء قد تحولوا للعيش في الكهوف كما فعل قبلهم الفقراء في مصر. و يقدر د.تميم البناء العشوائي الذي لا يلبي قوانين البناء المفروضة ب 1.2 وحدة سكنية, وتم بناء معظمهم على أراضي مملوكة للدولة, و ويفتقر سكان هذه الوحدات السكنية الى صكوك وحقوق ملكية. وقد وصلت الأبنية المخالفة وغير المرخصة الى 36% في دمشق و 32% في حلب. (53) وفي مواجهة هذا التعدي في البناء فقد وعد رئيس الوزراء ببناء 60000 وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة القادمة.

*أوهام التعاون مع إيران:

لقد حافظت سوريا على علاقات إستراتيجية متينة مع إيران منذ أيام حافظ الأسد, الذي رفض الوقوف مع الدول العربية الى جانب العراق في حربه مع ايران. ومع عزلها عن مصادر رأس المال في الدول العربية المصدرة للنفط فقد اتجهت سوريا نحو ايران من اجل تحقيق تعاون اقتصادي. على أي حال فان هناك الكثير من الحيل و الخداع في طبيعة هذا التعاون.ومن الأمثلة على ذلك هو المهمة الأخيرة للقطاع الخاص الإيراني في سوريا و العرض الذي تقدم به هذا القطاع حول تقديم عرض لبناء مدينة صناعية و التي ستتضمن مصنع للفولاذ بقدرة إنتاجية تصل الى 800000 طن في السنة, و مركز توليد للطاقة كهربائية بطاقة تصل الى 800 ميغا وات, و مصنع للزجاج, وعدد من المصانع المختلفة الأخرى و مشروع سكني يبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 50000 وحدة و الذي سيؤمن السكن للعاملين في هذه المدينة الصناعية و يقدر المجموع النهائي لتكلفة هذه المدينة ب 8 بليون دولار, و سوف يتم تمويله من قبل القطاع الخاص الإيراني. (55) و لكن لم يتم سماع أي شئ حول هذا المشروع منذ الإعلان عنه في مستهل الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني. و هناك شكوك كبيرة بان يكون لدى المستثمرين الإيرانيين أي نوع من الحماسة لاستثمار أموالهم في سوريا عدا عن أن السوريين متحمسون لجذب رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج لتعود الى الاستثمار في سوريا. وكذلك فان هناك تضاؤلا ومشاكل في الاقتصاد الإيراني نفسه, بسبب العقوبات الدولية و انخفاض عائدات النفط, ببساطة فانه ليس هناك أي نوع من التبادل الاقتصادي يمكنه أن ينقذ الاقتصاد السوري. 

*الخاتمة:

على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية البسيطة و التي تضمنت منح التراخيص للبنوك الخاصة و تخفيض الفوائد العالية على القروض و رفع أسعار بعض السلع المدعومة وخصوصاً الغازولين والاسمنت, فان الاقتصاد السوري لا يزال واقعاً إلى حد كبير تحت سيطرة الحكومة. إن القيود الواقعة على الاقتصاد السوري على المدى الطويل تتمثل في انخفاض إنتاج النفط وصادراته و الاستثمارات الضعيفة و نسب البطالة العالية و زيادة الضغط على مصادر المياه و نسبة النمو السكاني العالية إضافة إلى العقوبات الاقتصادية.

إن الانسحاب الإجباري من لبنان كلف النظام السوري ثمناً باهظاً على الصعيدين السياسي و الاقتصادي. وقد أدى إلى انخفاض في العمالة السورية في لبنان إضافة إلى تضييق مجال السرقة و السلب من الاقتصاد اللبناني. قد يستطيع الشخص أن يخمن حجم الضرر الناتج على الاقتصاد السوري نتيجة لهذا الانسحاب ولكن ليس هناك أية أرقام صحيحة تمكننا من معرفة التأثيرات الحقيقة على الاقتصاد السوري.

إن النظام الاستبدادي في سوريا و النظام الاقتصادي المسيطر عليه بشكل كبير و القاعدة التكنولوجية القديمة و القطاع العام المتضخم والمؤسسات الاقتصادية الضعيفة إضافة إلى الانخفاض في عائدات النفط يجعل البلد عرضة للصدمات المستقبلية إضافة إلى الحد من قدرة سوريا على المنافسة على المستويين الإقليمي و الدولي. 

     إن انشغال النظام في التبعات التي نتجت عن عملية اغتيال الحريري تواصل تحويل الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها سوريا فيما يتعلق بانخفاض نسب النمو و ارتفاع مستويات البطالة. ان التهديدات بفرض عقوبات على سوريا تعمل على الحد من رغبة المستثمرين الأجانب في استثمار أموالهم في سوريا. على الرغم من قدرة سوريا على التعامل مع التأثيرات الناتجة عن العقوبات فان الاقتصاد السوري عرضة للتأثر و التراجع تحت ضغط العقوبات. ان هذه العوامل جميعها تضفي على سرعة واستمرارية الإصلاحات في سوريا كثيراً من الشك والريبة . 

ويشكل القطن ثاني أهم مصدر زراعي بعد الحبوب. وتوظف زراعة القطن حوالي 2.7 مليون مزارع ومن يعولونهم. وهو ما يشكل حوالي 15% من مجموع السكان, وهذا القطاع سيقوم بتزويد السوريين بالمواد الخام اللازمة لتوسيع صناعة المنسوجات. (4)

[1] IMF, Syria Arab Republic : Selected Issues. IMF Country Report No. 06/295, August 2006, p.29.

[2] The figures for GDP are taken from the Economist Intelligent Unit, Country Risk Service, Syria , January 2007.

[3] Reform Party of Syrian circular of March 19, 2007 .

[4] IMF, op.cit., p.53.

[5] International Monetary Fund, " Syrian Arab Republic , Staff Report for the 2005 Article IV Consultation," Washington , D.C. 2005.

[6] Taha Yassin Ramadhan, the most senior Kurd in Saddam Hussein's regime, was executed by the Iraqi government in March 2007.

[7] Al-Thawra ( Damascus ), February 15, 2007 .

[8] Teshreen ( Damascus ), February 11, 2007 .

[9] Al-Hayat ( London ), March 7, 2007 .

[10] UNDP, Human Development Report 2006 http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_­fact_sheets/cty_fs_SYR.html.

[11] Heritage.org/index. See section on Syria , pp.355-356.

[12] http://www.doingbusiness.org/ExploredEconomics/?economyid+183.

[13] World Economic Forum, A Global Competitiveness Report 2006-2007, released September 26, 2006 .

[14] The Arab World Competitiveness Report, released in Doha , Qatar on April 10, 2007 .

[15] Transparency International, Press Release, November 6, 2006 .

[16] Al-Qabas ( Kuwait ) April 2, 2007 .

[17] Teshreen ( Damascus ), December 30, 2005 .

[18] The Al-Arabiya interview with Abdul Halim Khaddam was printed in Elaf, December 31, 2005 .

[19] Al-Sharq Al-Awsat ( London ), January 6, 2006 .

[20] The author has noticed a similar phenomenon in one of India 's key ministries. While he was on mission for the World Bank to discuss a particular project with a senior ministry official, he noticed a messenger carrying a big bundle of files and leaving them on official's desk. When the author inquired as to when the official reviews all these files, the latter simply said: "I pass on to my superior."

[21] Al-Thawra ( Damascus ), May 19, 2006.

[22] IMF (2006), p.43.

[23] Ibid., p.30.

[24] Ibid., p.34.

[25] Al-Sharq Al-Awsat ( London ), April 9, 2007 .

[26] Al-Thawra ( Damascus ), February 1, 2007 .

[27] D. Gassan Tabara, "al-islah al-iqtisadi fi surya" (The Economic Reform in Syria ), Syria News, February 13, 2007 .

[28] Al-Thawra ( Damascus ), December 1, 2006 .

[29] The Economist Intelligence Unit, Country Report: Syria , January 2007.

[30] IMF, op.cit.

[31] A keynote address delivered at a symposium sponsored by the European Investment Bank, "Integrating Syria into the Global Economy," Damascus , 3-5 November, 2006.

[32] Al-Thawra ( Damascus ), February 28, 2007 . The title of the article" "Heated Debate over the Social Market Economy."

[33] Al-Thawra ( Damascus ), December 28, 2005 .

[34] SANA (Syrian News Agency), January 28, 2007 .

[35] Al-Thawra ( Damascus ), February 11, 2007 .

[36] The Financial Times, November 2, 2005 . One of the key ironies about the sanctions on Syria is that its capital Damascus is the headquarters of the Arab League's Office for the boycott of Israel .

[37] The Financial Times, April 9, 2007 .

[38] Middle East Economic Survey, 49:6 6 February 2006 .

[39] IMF (2206), p.53.

[40] These figures are taken from the Economist Intelligence United, Syria , January 2007.

[41] Middle East Economic Survery 48:47, November 21, 2005 .

[42] Al-Hayat ( London ), October 10, 2005 .

[43] Al-Thawra ( Damascus ), February 7, 2007 .

[44] Al-Ahram Weekly ( Egypt ), November 10-16, 2005 .

[45] Al-Thawra ( Damascus ), January 30, 2007 .

[46] Al-Thawra ( Damascus ), February 28, 2007 . The article was written by Muhammad Ayman Obeid, who is adviser to the Syrian Center for Business Management.

[47] The World Bank Country Brief , Syria . (September 2005).

[48] Al-Thawra ( Damascus ), July 20, 2006 .

[49] Al-Sharq Al-Awsat ( Damascus ), December 26, 2005 .

[50] Al-Thawra ( Damascus ), January 5, 2006 .

[51] As'ad Aboud highlights the issue of smuggling (but does not mention the role of the Syrian army in Lebanon ) as a possible factor in the spike of the trade deficits in 2005. Al-Thawra, Damascus , January 5, 2006 .

[52] CIA World Factbook.

[53] Al-Thawra ( Damascus ), March 1, 2007 .

[54] Al-Thawra ( Damascus ), October 2, 2006 .

[55] Al-Thawra ( Damascus ), September 29, 2006 .

http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=ia&ID=IA34307

-----------------

عن مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية و الاستراتيجية.