الأمم المتحدة: رابط بين الاغتيالات وإنشاء
المحكمة الدولية *
24/09/2007
أكد وكيل الأمين
العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا
ميشيل وجود علاقة بين الاغتيالات التي يشهدها
لبنان وبين إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال
الرئيس الشهيد رفيق الحريري, مشدداً على أن الأمين
العام يأمل بتعيين القضاة في المحكمة قبل نهاية
العام الحالي.
وقال ميشال من
نيويورك في لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع صحافيين
شاركوا في ندوة إعلامية عقدت في مقر الأمم المتحدة
في بيروت أمس إنه يرى "علاقة بين الاغتيالات وبين
إنشاء المحكمة, فالمحكمة تهدف إلى وقف هذه
الاغتيالات ولا شك في أن المحكمة الخاصة ستنشأ".
واصفاً اغتيال النائب أنطوان غانم " بالجريمة
"التي تبرر "ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ونحن
نبذل قصارى جهدنا لإنشاء المحكمة".
وأكد أن الأمين
العام بان كي مون "يأمل في أن يتمكن من تعيين
القضاة قبل نهاية 2007، لكن الأشخاص الذين سيتم
اختيارهم كقضاة سيشغلون مناصبهم حين يكون ذلك
ضرورياً لعمل المحكمة, وحينها يبدأ عمل المحكمة".
مشدداً على أهمية تأمين مرحلة انتقالية سلسة بين
اللجنة الدولية والمحكمة الخاصة".
وبالنسبة لرئيس
لجنة التحقيق الخاصة باغتيال الحريري سيرج برامرتز
قال ميشال إن "الأمين العام سيضمن الاستمرارية,
وهو يدرك ضرورة تأمين تنسيق جيد بين أعمال لجنة
التحقيق وبين إنشاء المحكمة الخاصة.
وبالتالي سيتم
التنسيق جيداً بين اختيار محقق بديل لبرامرتز وبين
تعيين مدع عام للمحكمة, وهذا لا يعني أن المدعي
العام سيبدأ مهامه فوراً لأن المدعي العام لن
يتمكن من العمل قبل إنشاء المحكمة الخاصة". رافضاً
التكهن أو التعليق على تعيين برامرتز مدعياً
عاماً. مشيراً ‘إلى أن الأمانة العامة تعمل بكل
حياد وما من معايير خاصة لاختيار دول خاصة لتقديم
ترشيحاتها لذلك وجهت الدعوة الى كل الدول الأعضاء.
وقال إن الدعوة
وجهت إلى الدول الأعضاء لتقديم مرشحين للمحكمة
خلال مهلة تنتهي في 24 الجاري. مشيراً إلى أنه
سيتم تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص يختارهم الأمين
العام ثم يبلغ مجلس الأمن وتقوم اللجنة باختيار
المرشحين وتضع لائحة بهم. معرباً عن ثقته في أن
اللجنة ستقدم توصية لاختيار أفضل القضاة الحياديين
لهذه المحكمة.
وقدر ميشال أن
ميزانية المحكمة "ستكون 35 مليون دولار خلال السنة
الأولى, و45 مليون دولار في السنة الثانية, و14
مليون دولار للسنة الثالثة. لافتاً إلى أنها مبالغ
يمكن تحديدها فقط عندما يتقرر مقر المحكمة", وأن
الأمانة العامة هي التي ستضع اللمسات الأخيرة,
وسترسلها إلى السلطات اللبنانية. مشيراً إلى أن
هولندا أبدت استعدادها لاستضافة المحكمة.
-------------------
* السياسة
(يو بي آي) | 
